مطالبات لشبكة الجزيرة بالتراجع عن قرار إنهاء عقود 26 صحفياً في غزة

أعرب مركز غزة لحقوق الإنسان عن أسفه إزاء إقدام شبكة الجزيرة الإعلامية على إنهاء عقود 26 صحفياً ومصوراً ومقضياً يعملون معها في قطاع غزة، وذلك بعد أشهر من تغطيتهم للعدوان الإسرائيلي في ظروف بالغة الخطورة.

وأوضح المركز في بيانه أن العديد من الزملاء الصحفيين والموظفين المتعاقدين مع شبكة الجزيرة الفضائية وتحديداً قناة الجزيرة مباشر في قطاع غزة تقدموا بشكاوى تعترض على إجراءات إنهاء خدماتهم، والتي بلغت ذروتها بإجبارهم على توقيع عقود إنهاء العمل.

وأشار البيان إلى أن توقيت هذا القرار بالغ الحساسية، نظراً لاعتماد الشبكة طوال سنوات العدوان الإسرائيلي على غزة على تضحيات هؤلاء الصحفيين الميدانيين، في وقت استشهد وأصيب فيه العشرات من زملائهم أثناء أداء مهامهم، بينما لا تزال فصول الإبادة الجماعية مستمرة.

وبحسب المتضررين، جاء هذا القرار مخلفاً لتعهدات سابقة من إدارة الشبكة بضمان استمرارهم في العمل وتوفير فرص وظيفية مستقرة. وأكد مركز غزة لحقوق الإنسان أن صحفيي غزة يستحقون حماية متكاملة تمتد لتشمل الاستقرار الوظيفي والحقوق العمالية الأساسية إلى جانب السلامة الجسدية.

واعتبر المركز أن تحويل العاملين إلى صيغ توظيف هشة أو إجبارهم على توقيع استقالات بمكافآت لا تعكس استحقاقاتهم يشكل إخلالاً بالمسؤولية الأخلاقية والمهنية. ودعا المركز شبكة الجزيرة إلى إعادة النظر في القرار، كما طالب نقابات الصحفيين والمنظمات الحقوقية بالتدخل العاجل لإنصاف الزملاء.