تحركات مكثفة لحركة فتح لإعادة ترتيب المجلس الوطني وسط خلافات فصائلية واسعة

كشفت مصادر مطلعة عن تحركات تقودها حركة فتح لإعادة ترتيب تركيبة المجلس الوطني الفلسطيني، عبر اتصالات ولقاءات تجري في ساحات الشتات، ولا سيما لبنان وسوريا وعدد من الدول الأوروبية، وسط غياب توافق فصائلي شامل، واستثناء حركتي حماس والجهاد الإسلامي وتهميش الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وبحسب المصادر التي تحدثت إلى "شبكة قدس"، تسعى فتح إلى إعادة تشكيل المجلس الوطني، الهيئة التشريعية العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية، بما يمنحها وزنًا أكبر على حساب الفصائل الأخرى، من خلال نظام المحاصصة والمجمع الانتخابي بدلًا من الاقتراع المباشر.

وكان رئيس السلطة محمود عباس قد أعلن في أغسطس/آب من العام الماضي تشكيل اللجنة التحضيرية العليا لانتخابات المجلس الوطني، كما شُكّلت لجنة أخرى للتواصل مع الفصائل وترتيب الحصص بينها. وفي الثالث من فبراير/شباط الماضي، أصدر عباس مرسومًا نصّ على تحديد موعد ودعوة الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات للمشاركة في انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني بتاريخ 1/11/2026م.

غير أن مصادر قيادية في منظمة التحرير أفادت بأن الانتخابات لن تُجرى، وفق الصيغة المطروحة حاليًا، عبر الاقتراع والترشح المباشر، وإنما من خلال ما يعرف بـ"المجمع الانتخابي"، أو عبر التعيين من قبل الرئيس واللجنة التنفيذية. والمجمع الانتخابي، بحسب المصادر، نظام ما تزال معاييره محل خلاف فصائلي، ويقوم على ترشيح عدد محدد من الأشخاص وفق نظام "الكوتة" لكل طرف.

وفي السياق ذاته، اجتمع وفد من حركة فتح مع قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، وعرض عليها الانخراط في اللجان التحضيرية لانتخابات المجلس الوطني، إلا أن الجبهة رفضت المشاركة وفق المصادر، وردّ نائب الأمين العام للجبهة الشعبية، جميل مزهر، على حسين الشيخ خلال الاجتماع رافضًا سياسة الإقصاء، بينما أشار حسين الشيخ إلى صعوبة اللقاء مع حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

وتسعى حركة فتح في لبنان، بحسب المصادر، إلى السيطرة على كامل الحصة المخصصة للساحة اللبنانية في المجلس الوطني، والتي تبلغ 18 مقعدًا من أصل 350، عبر تحركات مسؤول العلاقات الخارجية ياسر عباس، في وقت تواصل فيه السلطة الفلسطينية اعتماد نظام المجمع الانتخابي بدلًا من الاقتراع المباشر في مختلف السحات.