تصاعد غير مسبوق.. أكثر من 5 آلاف قرار اعتقال إداري بحق الفلسطينيين منذ بداية العام

ارتفع عدد الأسرى الإداريين من نحو 1300 أسير قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى أكثر من 3300 أسير حتى أغسطس/آب 2026، بزيادة تصل إلى 260%.

أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن سلطات الاحتلال تستخدم الاعتقال الإداري أداة ضغط مستمرة على رقاب الفلسطينيين، مما يستنزف أعمارهم وتعطل حياتهم الطبيعية، وذلك دون توجيه تهم واضحة أو تقديم أي سند قانوني يبرر استمرار احتجازهم.

وأوضح مدير المركز والباحث رياض الأشقر أن سلطات الاحتلال صعّدت بصورة ملحوظة من استخدام سياسة الاعتقال الإداري منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة، حيث تصاعد عدد الأسرى الإداريين ليصل إلى أكثر من 3300 أسير حتى أغسطس/آب 2026.

وأشار الأشقر إلى أن محاكم الاحتلال أصدرت منذ بداية العام أكثر من 5 آلاف قرار اعتقال إداري، شملت قرارات جديدة وتجديداً لاعتقالات قائمة، معتبراً أن ذلك يعكس الإصرار على إبقاء أكبر عدد من الفلسطينيين خلف القضبان دون لوائح اتهام.

وأضاف أن أكثر من 80% من الأسرى الإداريين هم أسرى محررون سبق لهم الاعتقال، حيث يعاد اعتقال العديد منهم لسنوات متقاربة، لافتاً إلى أن بعضهم اعتُقل إدارياً أكثر من 10 مرات، بينما أمضى آخرون أكثر من 15 عاماً في الاعتقال دون تهمة.

وبحسب مركز فلسطين لدراسات الأسرى، أصدرت سلطات الاحتلال أكثر من 80 ألف قرار اعتقال إداري بحق فلسطينيين منذ عام 1967، نصفها تقريباً قُدّم كقرارات تجديد لفترات إضافية، مما يعد شكلاً من أشكال الانتقام والعقاب الجماعي وتغييب النخب الفلسطينية.

وبيّن الأشقر أن ملف الاعتقال الإداري يتبع لجهاز المخابرات الإسرائيلية «الشاباك» الذي يعتمد على ما يُعرف بـ «المعلومات السرية» المحرومة على المعتقل أو محاميه، مُرحباً في الوقت ذاته ببيان مشترك للبعثات الدبلوماسية الدولية دالب بوقف هذه السياسة.