إغلاق غالبية تحقيقات نهب جنود الاحتلال في غزة ولبنان وسط تساؤلات عن جدية المحاسبة

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أقدم على إغلاق 25 تحقيقًا من أصل 27 تحقيقًا جرى فتحها بشأن شبهات نهب متورط فيها جنوده خلال عدوانهم المستمر على قطاع غزة ولبنان، في خطوة لم تسفر سوى عن تقديم لوائح اتهام في قضيتين فقط.

وأوضحت الصحيفة أن رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير كان قد تطرق نهاية نيسان/أبريل الماضي إلى تفشي ظاهرة النهب داخل صفوف الجيش، واصفًا تلك الحوادث بـ"المُشينة" والتي من شأنها الإضرار بسمعة الجيش، حيث تعهد بفتح تحقيقات رسمية بشأنها في حال ثبوت الأدلة.

وبيّنت البيانات المستمدة من حركة حرية المعلومات أن الشرطة العسكرية فتحت 25 تحقيقًا في قطاع غزة في الفترة بين عام 2023 ومنتصف عام 2026، حيث توزعت تلك التحقيقات بواقع 3 ملفات في عام 2023، و19 تحقيقًا خلال عام 2024، وتحقيقين في عام 2025، إضافة إلى تحقيق واحد حتى منتصف عام 2026.

وعلى صعيد الجبهة الشمالية، أشارت الصحيفة إلى أن الشرطة العسكرية اقتصرت على فتح تحقيقين اثنين فقط حول شبهات نهب داخل الأراضي اللبنانية، أحدهما في عام 2024 والآخر في عام 2025، دون أن تُفضي أي منهما إلى تقديم لوائح اتهام رسمية.

وبهذا، بلغ المجموع الكلي للتحقيقات التي أجرتها الشرطة العسكرية حول عمليات النهب في كل من غزة ولبنان نحو 27 تحقيقًا، لم يتمخض عنها توجيه اتهامات سوى في قضيتين فقط، ما يمثل نسبة تقارب 7% من إجمالي الحالات.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن هذا التفاوت الشاسع بين عدد التحقيقات ولوائح الاتهام قد يعزى إلى الصعوبات الميدانية في جمع الأدلة أو تراجع أولوية تتبع هذه الجرائم داخل المؤسسة العسكرية، لافتة إلى أن القضيتين اللتين شهدتا توجيه اتهامات أُغلقتا بموجب اتفاقيتي إقرار بالذنب، حيث أُدين أحدهما بالنهب وتم تخفيف التهمة في القضية الأخرى لتصبح سرقة عادية.