ترامب وأجهزة الاستخبارات الأمريكية: صراع الخفاء وتسييس المؤسسات الأمنية

تشهد إدارة ترامب تحولات غير مسبوقة في هيكلية المؤسسات الأمنية والقضائية الحساسة، في خطوة تعكس قلقاً عميقاً ورغبة جامحة في إحكام السيطرة ومنع تسرب المعلومات الرقابية. وقد تجسد هذا المشهد في سلسلة استقالات بارزة، كان أبرزها استقالة جو كنت، المدير السابق للمركز الوطني لمكافحة الإرهاب، في مارس 2026، احتجاجاً على الحرب الأمريكية على إيران لأسباب أخلاقية.

كما تقدمت تولسي غابارد باستقالتها من منصبها كمديرة للاستخبارات الوطنية وسط معارضتها للحرب مع إيران وسياسات الاسترضاء تجاه روسيا، ليتم تعيين جاي كلايتون المقرب من ترامب بديلاً لها. وتشير التقارير إلى مغادرة أكثر من ألف موظف لأماكن عملهم في وكالة الاستخبارات المركزية ومكتب الاستخبارات الوطنية، بالتزامن مع خلافات حادة حول طبيعة المعلومات التي يطلع عليها الرئيس.

وتتطرق التقارير إلى زيارة سرية قام بها مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف إلى موسكو ولقائه مع سيرغي ناريشكين مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، في وقت تسعى فيه الإدارة إلى فرض هيمنتها على الأجهزة الأمنية وإخضاعها للتعليمات الرسمية بغض النظر عن الطبيعة المهنية لتلك المؤسسات. وقد ظهرت شواهد أخرى لتلك السياسات في إقالة الجنرال جيفري كروس مدير استخبارات الدفاع بعد تقييمه للهجمات على المنشآت النووية الإيرانية، إضافة إلى حملات الإقالة والنقل التي طالت مئات الموظفين وإلغاء التصاريح الأمنية لعشرات المسؤولين.

وتستمر هذه التطورات في ظل تقارير وكتابات جديدة تتناول علاقة ترامب بروسيا، مثل كتاب الكاتب البريطاني في صحيفة الغارديان لوك هاردينغ، والملفات المرتبطة بكريستوفر ستيل ومستشار الحملة الانتخابية كارتر بيغ، لتكشف الفترة الرئاسية الثانية لترامب عن أبعاد جديدة من الصراع بين الإدارة السياسية والمؤسسات الأمنية.