جيش الاحتلال يغلق معظم تحقيقات عمليات النهب التي ارتكبها جنوده في غزة ولبنان

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أقدم على إغلاق 25 تحقيقاً من أصل 27 تم فتحها بشأن عمليات نهب اقترفها جنوده خلال الإبادة الجماعية في غزة والعدوان على لبنان.

وأفادت الصحيفة العبرية أن رئيس الأركان إيال زامير تناول نهاية أبريل/ نيسان الماضي ظاهرة النهب في الجيش، ونقلت عنه قوله إنها "إن وُجدت، فهي مُشينة وقد تُلطخ سمعة الجيش بكامله، وإذا وقعت مثل هذه الحوادث فسنحقق فيها". وأضافت أن قادة الكتائب وُجّهوا بتقديم تقرير مُفصّل عن وضع وحداتهم في هذا الشأن.

وبناءً على طلب من حركة حرية المعلومات للحصول على بيانات عن تحقيقات الشرطة العسكرية بسبب حوادث النهب في لبنان وغزة، تبيّن أن الشرطة العسكرية فتحت 25 تحقيقًا في قطاع غزة بين العام 2023 ومنتصف العام 2026. ومن بين هذه التحقيقات، قُدّمت لائحتا اتهام في العام 2025 انتهتا بصفقات إقرار بالذنب.

أما بالنسبة للجبهة الشمالية في لبنان، فقد فُتحت قضيتان فقط للتحقيق في جرائم نهب مشتبه بها عامي 2024 و2025، دون رفع أي لوائح اتهام. وتُظهر البيانات فجوة كبيرة بين عدد التحقيقات ولوائح الاتهام الفعلية، حيث لم تُسفر سوى قضيتين عن توجيه اتهامات.

وتُعدّ سرقة جنود الاحتلال الإسرائيلي لممتلكات الفلسطينيين وأموالهم ظاهرة موثقة حقوقياً، وتُصنّف قانونياً كجريمة حرب تندرج تحت بند النهب وسلب الممتلكات الخاصة، والتي تصاعدت بشكل لافت في قطاع غزة والضفة الغربية.