بريطانيا تدرس حظر التجارة مع المستوطنات رداً على التوسع الاستيطاني

تتجه الحكومة البريطانية نحو توسيع إجراءاتها ضد الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، وسط دراسة خيارات قد تتجاوز العقوبات المفروضة على المستوطنين والكيانات المرتبطة بهم، لتشمل فرض قيود على التجارة مع المستوطنات، في خطوة ترفع حدة الخلاف بين لندن وحكومة الاحتلال.

ويأتي هذا التوجه إثر طرح سلطات الاحتلال مناقصة لبناء نحو 1200 وحدة استيطانية في منطقة «إي 1» الواقعة بين القدس ومستوطنة «معاليه أدوميم»، وهي المنطقة التي تعدها بريطانيا ودول غربية ذات أهمية حاسمة للحفاظ على إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً.

وكان وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند قد أعلن أن حكومته ستكشف خلال أسابيع عن حزمة إجراءات رداً على سياسات حكومة الاحتلال، مؤكداً أن لندن ستعمل على حماية إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية واتخاذ خطوات ضد الجهات المشاركة في توسيع المستوطنات. ووصف ميليباند مشروع البناء في منطقة «إي 1» بأنه غير مقبول ومدمر لإمكانية تطبيق حل الدولتين.

وبحسب تقارير بريطانية وإسرائيلية، تدرس الحكومة البريطانية حظر استيراد السلع والخدمات المنتجة في المستوطنات، وهو خيار يمثل تحولاً في طبيعة العقوبات لينتقل من استهداف أفراد وكيانات محددة إلى فرض قيود تجارية مباشرة. ويأتي بحث هذه الخطوة في ظل ضغوط داخلية متزايدة في بريطانيا لتشديد الإجراءات الاقتصادية على الاحتلال، بينما لا تزال الحكومة البريطانية لا تتحدث عن مقاطعة شاملة لـ«إسرائيل».

في المقابل، تمضي حكومة بنيامين نتنياهو في مخططاتها الاستيطانية، حيث رحب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بالمشروع معتبراً أنه يوجّه ضربة لفكرة إقامة دولة فلسطينية، بينما رفض وزير الخارجية جدعون ساعر الانتقادات البريطانية.