لجنة الانتخابات المركزية: مساعٍ لتمكين الناخبين الفلسطينيين في مصر من التصويت في الانتخابات التشريعية

كشف جميل الخالدي، المدير الإقليمي للجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة، عن جهود حثيثة لتمكين الفلسطينيين المتواجدين في مصر، والذين اضطرتهم ظروف الحرب والنزوح إلى مغادرة القطاع، من المشاركة في الانتخابات التشريعية المرتقبة. وأوضح الخالدي أن اللجنة تجري اتصالات مع الجهات المعنية لبحث سبل تنظيم اقتراعهم، سواء داخل السفارة الفلسطينية في القاهرة أو عبر آليات أخرى.

وأكد الخالدي، خلال صالون صحفي إلكتروني نظمه منتدى الإعلاميين الفلسطينيين وأداره الإعلامي مفيد أبو شمالة، أن اللجنة مستمرة في استعداداتها لإجراء الانتخابات وفق القوانين المعمول بها، محذرًا من أن أي تأخير في موعدها المعلن قد يزيد من حالة الإحباط لدى الشارع الفلسطيني. وأشار إلى سعي اللجنة لضمان حق المواطنين الذين نزحوا إلى مصر في الاقتراع والترشح، مؤكدًا استمرار التواصل مع رئاسة السلطة الفلسطينية والجهات ذات الصلة لتأمين الترتيبات اللازمة لمشاركتهم.

وفيما يتعلق بالانتخابات داخل قطاع غزة، أوضح الخالدي أن اللجنة ستقدم تسهيلات استثنائية للناخبين في ظل الظروف الأمنية والإنسانية الراهنة. وتهدف هذه التسهيلات إلى السماح للمواطن بالإدلاء بصوته في أي مركز اقتراع قريب من مكان إقامته الحالي، بدلًا من التقيد بمركز محدد، وذلك لتسهيل الحركة والوصول إلى صناديق الاقتراع. وأضاف أن اللجنة تحرص على نشر مراكز الاقتراع بالقرب من تجمعات النازحين ومناطق وجود المواطنين لضمان أكبر قدر ممكن من المشاركة رغم صعوبة التنقل والظروف الميدانية.

وبشأن مشاركة منتسبي الأجهزة الأمنية في الانتخابات، أكد الخالدي أنه لن يكون هناك يوم مخصص لاقتراع قوى الأمن في قطاع غزة، نظرًا للظروف الأمنية والاستهداف الإسرائيلي الذي يتعرض له منتسبو الأجهزة الأمنية. كما أعلن عن قرب الإعلان عن محكمة قضايا الانتخابات المختصة بالنظر في الطعون الانتخابية، لضمان الاحتكام إلى القانون وحماية حقوق القوائم والمرشحين خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية.

وأشار الخالدي إلى أن لجنة الانتخابات خاطبت عددًا من المؤسسات والجهات الدولية بهدف تأمين رقابة دولية على الانتخابات التشريعية، موضحًا أن اللجنة تبذل جهودًا لتسهيل وصول فرق الرقابة الدولية إلى قطاع غزة. وكشف عن وجود اتصالات وضغوط من أطراف أوروبية وأمريكية على الجانب الإسرائيلي لعدم عرقلة الانتخابات وتمكين الفلسطينيين من ممارسة حقهم في الاقتراع.

وفيما يتعلق بالنظام الانتخابي، أوضح الخالدي أنه تم تخفيض نسبة الحسم من 1.5% إلى 1%، بهدف توسيع دائرة المشاركة والسماح بدخول عدد أكبر من القوائم إلى المجلس التشريعي. كما أشار إلى خفض سن الترشح إلى 23 عامًا، ورفع نسبة تمثيل المرأة ضمن الكوتة النسائية إلى 33%، بما يتيح مشاركة أوسع للشباب والنساء في الحياة السياسية. وتوقع الخالدي مشاركة واسعة في العملية الانتخابية، لافتًا إلى أن نحو مليون و250 ألف ناخب في قطاع غزة يحق لهم المشاركة، في ظل اعتماد نظام القوائم واعتبار الوطن دائرة انتخابية واحدة.

وجزم المدير الإقليمي للجنة الانتخابات المركزية بعدم اعتماد التصويت الإلكتروني، مؤكدًا أن الاقتراع سيكون ورقيًا ومباشرًا، مع وجود جهود لإدخال الحبر السري ضمن إجراءات العملية الانتخابية لتعزيز نزاهتها وضمان عدم تكرار التصويت. وحول إمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية بالتزامن مع التشريعية، أشار الخالدي إلى وجود توافق سابق بين حركتي فتح وحماس على إجراء الانتخابات الرئاسية بعد الانتخابات التشريعية بعدة أشهر. وأكد أن لجنة الانتخابات ماضية في التحضير للاستحقاق التشريعي وفق الموعد المعلن، استنادًا إلى التواصل الرسمي والرسائل التي تصلها، مشددًا على أن اللجنة تعمل على تذليل العقبات أمام مشاركة الناخبين. ونفى وجود أي دور للجنة التكنوقراط في العملية الانتخابية، مؤكدًا أن إدارة الانتخابات وتنظيمها من اختصاص لجنة الانتخابات المركزية وفق الأطر القانونية الناظمة. واختتم الخالدي بالتأكيد على أن اللجنة جاهزة للتعامل مع التحديات الميدانية واللوجستية التي قد تواجه العملية الانتخابية، فيما شهد الصالون الصحفي مداخلات وأسئلة من صحفيين وممثلين عن وسائل الإعلام بشأن مدى الجاهزية وإمكانية إجراء الانتخابات في ظل الظروف الراهنة، وردّ الخالدي عليها خلال اللقاء.