اقتصاد السلطة الفلسطينية يواجه أزمة هيكلية خطيرة جراء استمرار احتجاز أموال المقاصة وتضخم الدين العام

دخل اقتصاد السلطة الفلسطينية مرحلة شديدة الخطورة، بعدما تحولت أزمة أموال المقاصة من مشكلة مالية دورية إلى أزمة هيكلية تهدد قدرة السلطة على تمويل نفقاتها الأساسية والوفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والقطاع الخاص والمصارف.

وفي قلب هذه الأزمة يقف عاملان مترابطان؛ هما استمرار احتجاز إسرائيل لإيرادات المقاصة وتزايد اعتماد السلطة على الاقتراض المحلي وتراكم المتأخرات لسد فجوة التمويل. وتمثل أموال المقاصة الضرائب والجمارك التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة على السلع المتجهة إلى الأراضي الفلسطينية، وتشكل نحو 68% من إجمالي الإيرادات العامة وفق تقديرات معهد ماس.

ومنذ عام 2023، تصاعدت الخصومات والاقتطاعات من هذه الأموال قبل أن تتوقف التحويلات بشكل شبه كامل في عام 2025. وأشار البنك الدولي إلى أن توقف التحويلات أدى إلى تفاقم الاختناق المالي، مما دفع السلطة إلى خفض مدفوعات رواتب موظفي القطاع العام والتوسع في الاقتراض المحلي.

وبنهاية عام 2025، بلغ الدين العام للسلطة نحو 4.8 مليارات دولار، منها 3.3 مليارات دولار اقتراض من القطاع المصرفي المحلي، بينما وصل إجمالي انكشاف القطاع المصرفي على القطاع العام نحو 5.3 مليارات دولار. كما بلغت المتأخرات المستحقة للقطاع الخاص نحو 1.82 مليار دولار، ومتأخرات موظفي القطاع العام نحو 2.85 مليار دولار.

وفي موازنة الطوارئ لعام 2026، توقعت الحكومة الفلسطينية إيرادات تقارب 15.7 مليار شيكل مقابل نفقات بنحو 17.6 مليار شيكل، وسط استمرار سياسة التقشف. ويبقى الخطر الحقيقي متمثلاً في الحلقة التي تربط احتجاز المقاصة بالعجز والاقتراض والمتأخرات والمخاطر المصرفية.