تصعيد دبلوماسي: وزير خارجية الاحتلال يهدد بريطانيا بإجراءات مضادة حال فرض عقوبات بسبب الاستيطان

هدد وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر، بريطانيا باتخاذ إجراءات ضدها إذا مضت لندن في فرض عقوبات على "إسرائيل" ردًا على مخططات التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، في تصعيد دبلوماسي يعكس حجم القلق الإسرائيلي من الضغوط الدولية المتزايدة على مشروع الاستيطان.

وقال ساعر إن حكومة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر تعمل، بحسب وصفه، "بشكل منهجي ضد إسرائيل"، متوعدًا بأن تل أبيب سترد إذا اتخذت لندن إجراءات بحقها. وأضاف، خلال مقابلة مع بودكاست سياسي تابع لموقع "واي نت"، أن بريطانيا سبق أن ألحقت أضرارًا بالصادرات الدفاعية الإسرائيلية وفرضت عقوبات على وزراء إسرائيليين، معتبرًا أن تحركاتها مرتبطة بسياستها الداخلية.

وعندما سُئل عن طبيعة الرد الإسرائيلي المحتمل في حال فرضت بريطانيا عقوبات جديدة، قال ساعر: "هناك أدوات"، مضيفًا: "إذا تحركوا ضدنا، فسنتحرك". ورفض الوزير الإسرائيلي الكشف عن طبيعة هذه الأدوات، مكتفيًا بالقول إن حكومته "تستعد" للرد، وإن بريطانيا، في حال مضيها في إجراءاتها، سترتكب "خطأ كبيرًا".

وتأتي تهديدات ساعر بعدما أعلنت بريطانيا عزمها تقديم حزمة من الإجراءات ضد الجهات والأفراد المشاركين في توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. وكان وزير الخارجية البريطاني إيد ميليباند قد قال إن بلاده ستقدم خلال الأسابيع المقبلة حزمة شاملة من الإجراءات المتعلقة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وانتقد ميليباند بصورة خاصة المناقصة الإسرائيلية لبناء نحو 1200 وحدة استيطانية في منطقة إي1 الواقعة شرق القدس، معتبرًا المشروع "غير مقبول ومدمر"، ومحذرًا من تداعياته على مستقبل الضفة الغربية والقدس المحتلة. وقال إن المشروع من شأنه أن يفصل الضفة الغربية عن القدس الشرقية، ويقوض إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا، بما يهدد بصورة مباشرة إمكانية تطبيق حل الدولتين.

وشدد المسؤول البريطاني على أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تنتهك القانون الدولي، مطالبًا حكومة الاحتلال بوقف مخططاتها الاستيطانية في المنطقة.