تصاعد خطير: الاحتلال يصدر أكثر من 5 آلاف قرار اعتقال إداري بحق الفلسطينيين منذ بداية العام

شهدت سياسة الاحتلال الإسرائيلي تصاعدًا ملحوظًا في الاعتقال الإداري الموجه ضد الفلسطينيين، مع تسجيل إصدار أكثر من 5 آلاف قرار إداري منذ مطلع العام الجاري، وذلك في ظل غياب أي تهم واضحة أو تمكين للمعتقلين من الدفاع عن أنفسهم.

وأفاد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، يوم السبت، بأن أعداد الأسرى الإداريين قفزت من نحو 1300 معتقل قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 لتصل إلى أكثر من 3300 معتقل حتى شهر أغسطس/آب 2026، مسجلة بذلك نسبة زيادة بلغت نحو 260%.

وأوضح المركز أن محاكم الاحتلال أصدرت منذ بداية العام أكثر من 5 آلاف قرار شملت أوامر اعتقال جديدة وتجديدات للاحتجاز، مؤكدًا أن هذه المؤشرات تدل على تفاقم خطير في استخدام هذا النوع من الاعتقال كوسيلة لإبقاء الفلسطينيين خلف القضبان بلا محاكمة.

وبيّن التقرير أن ما يزيد على 80% من هؤلاء المعتقلين هم من الأسرى المحررين الذين سبق أن خاضوا تجربة الاعتقال، حيث أمضى مئات منهم فترات طويلة داخل سجون الاحتلال تفوق تلك التي قضوها أحرارًا في الخارج.

ولفت مركز فلسطين لدراسات الأسرى إلى أن بعض الفلسطينيين تعرضوا للاعتقال الإداري ما يزيد على 10 مرات، بينما قضى آخرون أكثر من 15 عامًا رهن هذا الاعتقال التعسفي ودون توجيه لوائح اتهام رسمية بحقهم.

وأشار المركز إلى أن هذه السياسة تُستخدم لتعطيل حياة الأسرى وتدمير مستقبلهم عبر الاستهداف المتكرر للمحررين، وحرمانهم من أدنى مقومات الاستقرار، موضحًا أن إجمالي قرارات الاعتقال الإداري الصادرة منذ عام 1967 تجاوز 80 ألف قرار، نصفها تقريبا قيد التجديد.

وأوضح أن ملف الاعتقال الإداري يقع تحت إشراف جهاز المخابرات الإسرائيلية "الشاباك"، معتمدًا على معلومات سرية تُحجب عن المعتقلين ومحاميهم، مما يجردهم من ضمانات المحاكمة العادلة.

وفي ختام بيانه، رحب المركز بموقف البعثات الدبلوماسية الدولية الداعي إلى وقف الاعتقال الإداري والإفراج عن المحتجزين بلا تهم، مطالبًا بتحويل المواقف الدولية إلى إجراءات عملية.

وبحسب المعطيات الصادرة عن مؤسسات الأسرى، يقبع في سجون الاحتلال أكثر من 9400 أسير فلسطيني، من بينهم 90 أسيرة و3324 معتقلًا إداريًا، إضافة إلى 1316 معتقلًا تصنفهم سلطات الاحتلال تحت مسمى "المقاتلين غير الشرعيين".