وزارة العدل الأمريكية تعلن إحباط مخطط لتمويل حماس بالعملات الرقمية ومصادرة مئات الآلاف من الدولارات


هذا الخبر بعنوان "العدل الأمريكية تدعي "إحباط مخطط لتمويل حماس بالعملات الرقمية" | وكالة شهاب الإخبارية" نشر أولاً على موقع شهاب وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢ أيلول ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن إحباط ما وصفتها بمخطط مستمر للفصائل الفلسطينية لجمع الأموال عبر العملات الرقمية بهدف تمويل أنشطتها. وأوضحت في بيان رسمي أنها قامت بمصادرة أكثر من 560 ألف دولار من العملات المشفرة التي كانت مخصصة لدعم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس.
وأضافت الوزارة أن العملية تضمنت أيضا تعطيل منصات ومواقع إلكترونية استخدمتها الفصائل الفلسطينية لجمع التبرعات، مشيرة إلى أن الحركة كانت تسيطر على البنية التحتية وعناوين العملات الرقمية التي تمت مصادرتها نيابة عن كتائب القسام.
من جانبه، صرح مساعد المدعي العام الأمريكي للأمن القومي، جون أيزنبرغ، أن عمليات المصادرة تستهدف حرمان حركة حماس من الموارد التي تعتمد عليها، مؤكدا مواصلة الوزارة استهداف شبكاتها الإلكترونية، ومصادرة أصولها الرقمية، وإغلاق مواقعها.
وأظهرت وثائق المحكمة أن مجموعة دردشة تزعم ارتباطها بحماس استخدمت منصة اتصالات مشفرة لتوجيه المؤيدين نحو موقع إلكتروني للتبرعات، مع تزويدهم بعناوين متغيرة لتحويل العملات الرقمية. وبيّنت الوزارة أن المحققين تمكنوا، بالاعتماد على معلومات من مصادر بشرية، من تحديد وتتبع ومصادرة نحو 560 ألف دولار من العملات المشفرة عبر أوامر ضبط صدرت في مارس وجون وأكتوبر من عام 2025.
وفي سياق متصل، تعاون مكتب التحقيقات الفيدرالي في ألبوكيرك مع مصادر بشرية لتحديد ومصادرة نطاقات وخوادم تابعة لكتائب القسام كانت تتحكم في موقعها الإلكتروني الرئيسي، مما مكن المحققين من اعتراض تبرعات رقمية موجهة للحركة. كما حصلت السلطات على معلومات تخص آلاف الأشخاص الذين تواصلوا مع حماس عبر الإنترنت للتبرع باستخدام العملات المشفرة أو الوسائل التقليدية، مؤكدة استخدام هذه البيانات في تحقيقات مكافحة مستقبلية.
وأكد مكتب التحقيقات الفيدرالي استمرار التحقيقات في القضية بالتنسيق مع أقسام مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية ومكتب نيويورك الميداني، بينما يتابع عدد من المدعين والمحامين في وزارة العدل مسار القضية قضائيا.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة