تحرك قضائي في الأرجنتين لتعطيل مشروع نفطي بريطاني إسرائيلي قرب جزر فوكلاند وسط تصاعد الخلاف السياسي

تت تصاعد مجددًا قضية جزر فوكلاند المتنازع عليها بين الأرجنتين وبريطانيا، مع لجوء أطراف أرجنتينية إلى القضاء لوقف مشروع نفطي تشارك فيه شركتان بريطانية وإسرائيلية. وأقامت مجموعات أرجنتينية دعوى قضائية لوقف المشروع واسع النطاق قبالة جزر فوكلاند، في خطوة تعيد ملف السيادة على الأرخبيل إلى الواجهة.

وتستهدف الدعوى مشروعًا تنويه شركتا "روك هوبر إكسبلوريشن" البريطانية و"نافيتاس بتروليوم" الإسرائيلية تنفيذه في حقل "سي لاين" النفطي، على بعد نحو 220 كيلومترًا من الجزر التي تسميها الأرجنتين "لاس مالفيناس". وتزامن التحرك القضائي مع عودة الجدل السياسي بشأن الأرخبيل، عقب تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترمب أفاد فيها بأنه لا يستبعد مراجعة موقف واشنطن المحايد تقليديًا من النزاع، وهي تصريحات لاقت ترحيبًا من الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي.

وتقدم بالدعوى جنود أرجنتينيون قدامى ومحامون متخصصون في القضايا البيئية، بهدف وقف المشروع النفطي، مشيرين إلى أنه ينتهك قرارًا للأمم المتحدة يدعو إلى تجنب الإجراءات الأحادية الجانب في ظل وجود نزاع إقليمي قائم. وأوضح المحامي إنريكي فيالي أن الشكوى تسعى لضمان امتناع الشركتين عن بدء الأعمال أو مواصلتها وعمليات استخراج الهيدروكربونات واستغلالها.

وجاء هذا التحرك بعد يوم من تصريحات دونالد ترمب حول مراجعة موقف الولايات المتحدة، ورد الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي بالإعلان عبر منصة "إكس" عن تناوله القضية في خطاب متلفز.

وتجدر الإشارة إلى أن جزر فوكلاند تقع في جنوب المحيط الأطلسي وتخضع للسيطرة البريطانية، بينما تتمسك الأرجنتين بالسيادة عليها تحت اسم "لاس مالفيناس". وقد تحول النزاع إلى حرب عام 1982 إثر سيطرة قوات أرجنتينية على الجزر وإرسال رئيسة الوزراء البريطانية آنذاك مارغريت تاتشر قوة عسكرية لاستعادتها، في مواجهة شهدت دعمًا لاحقًا من الرئيس الأميركي آنذاك رونالد ريغان لبريطانيا.