فرنسا تطالب الاتحاد الأوروبي بحظر التجارة مع المستوطنات على غرار سوابق القرم

دعت فرنسا الاتحاد الأوروبي إلى فرض حظر شامل على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، مستفيدة من نموذج العقوبات والقيود التي طُبقت على الواردات والاستثمارات المرتبطة بشبه جزيرة القرم عقب ضم روسيا لها في عام 2014. وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن هذه المستوطنات تُعد كيانات غير قانونية بموجب القانون الدولي، مشدداً على رفض دعمها من خلال التبادلات التجارية.

تأتي هذه الدعوات في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية واستمرار الانقسام بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن إقرار عقوبات تجارية موحدة، على الرغم من اتخاذ دول مثل هولندا وإيرلندا وبلجيكا وإسبانيا لخطوات فردية منفصلة. وكانت سابقة القرم قد تضمنت حظر استيراد المنتجات القادمة من شبه الجزيرة وسيفاستوبول، إلى جانب فرض قيود صارمة على الاستثمارات والخدمات والسياحة.

وفي سياق متصل، أعلنت هولندا عن خطوتها بحظر استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية اعتباراً من 22 سبتمبر الجاري، لتنضم إلى بقية الدول التي فرضت قيوداً مسبقة. وتكتسب الخطوة الهولندية أهمية استراتيجية نظراً لاستحواذها على نحو ثلث الصادرات الزراعية القادمة من المستوطنات ونصف إجمالي الصادرات المتجهة للاتحاد الأوروبي، وفقاً لبيانات منظمة غلوبال إيكو.

من جانبها، أدانت المفوضة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية، داعية إلى عمل رادع ومقترحات أوروبية لوقف التجارة مع المستوطنات، مع إقرارها بعدم توفر إجماع أوروبي حتى الآن. وعلى الصعيد نفسه، تدرس بريطانيا إجراءات صارمة، حيث أعلن وزير خارجيتها إد ميليباند أن لندن ستطرح حزمة شاملة من الإجراءات المتعلقة بالمستوطنات في الضفة الغربية، محذراً من مخاطر مشروع E1 الاستيطاني على حل الدولتين.