دعوات لتحرك سياسي وقانوني عاجل لإنقاذ الأسيرات الفلسطينيات وسط تصاعد الانتهاكات

طالبت هيئة علماء فلسطين بتحرك سياسي وقانوني عاجل لوقف ما وصفته بـ"التصعيد غير المسبوق" في الانتهاكات التي تتعرض لها الأسيرات الفلسطينيات داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، داعية الدول والمؤسسات الحقوقية والدينية إلى استخدام أدواتها للضغط من أجل وقف الانتهاكات والعمل على الإفراج عن الأسيرات.

وقالت الهيئة في بيان لها إن الأسيرات يتعرضن، بحسب ما وثقته مؤسسات حقوقية، للتنكيل والإذلال والتجويع والإهمال الطبي والحرمان من المياه والاستحمام ووسائل النظافة الأساسية، إلى جانب الاقتحامات والقمع والعزل ومصادرة الاحتياجات الشخصية. واعتبرت أن ما يجري "تحول إلى سياسة معلنة تتباهى بها حكومة الاحتلال"، مؤكدة أن هذه الممارسات أصبحت "نهجا رسميا" داخل السجون.

ودعت الهيئة المؤسسات الحقوقية والنسائية ونقابات المحامين إلى الانتقال من "الرصد العابر" إلى العمل القانوني المنظم، عبر توثيق الانتهاكات وجمع الشهادات والملفات الطبية وملاحقة المسؤولين عنها أمام الهيئات والمحاكم الدولية. كما طالبت المؤسسات الدينية والعلمية وروابط العلماء والخطباء بتحمل مسؤولياتها في التوعية والتحرك، منتقدة "صمت منابر كثيرة" رغم ظهور مشاهد تتعلق بظروف احتجاز الأسيرات.

وأشارت الهيئة إلى زيارة وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير إلى سجن "الدامون"، حيث ظهر في مقطع مصور وهو يتحدث إلى الأسيرات بشأن ظروف احتجازهن والحرمان من المياه والعلاج، ورأت أن هذه المشاهد تمثل "انتقال التعذيب من جريمة مخفية إلى سياسة تفاخرية". وكانت القناة /14/ الإسرائيلية قد بثت في 30 آب/أغسطس مقطعًا مصورًا يظهر بن غفير داخل القسم الذي تحتجز فيه الأسيرات الفلسطينيات.

وبحسب أحدث التقارير الحقوقية، يتجاوز عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال 9 آلاف و400 أسير موزعين على 23 سجنًا ومركز احتجاز، بينهم ما بين 90 و99 أسيرة فلسطينية، من بينهن ثلاث نساء حوامل وأربع فتيات قاصرات وأسيرتان مصابتان بالسرطان، إضافة إلى نحو 25 أسيرة محتجزة بموجب الاعتقال الإداري.