مركز الميزان: استمرار الإبادة في غزة يضع الوسطاء أمام اختبار حقيقي لوقف العدوان ورفع الحصار

أكد سمير زقوت، نائب رئيس مركز الميزان لحقوق الإنسان، أن استمرار جرائم القتل والاغتيال التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة يمثل جرائم حرب صريحة تتنافى مع قواعد القانون الدولي.

وشدد زقوت في تصريحٍ خاص لوكالة شهاب على أن هذا التصعيد يضع الأطراف الضامنة والوسطاء أمام مسؤوليات حقيقية لوقف العدوان الإسرائيلي المتصاعد، وإنهاء جريمة الإبادة الجماعية، ورفع الحصار الكلي عن القطاع.

وأوضح أن المبررات التي تسوقها إسرائيل لتنفيذ الاغتيالات بذريعة ملاحقة المطلوبين هي ذرائع واهية لتغطية سلوك إبادي وتدميري ممتد تاريخياً منذ ما قبل النكبة عام 1948، ويهدف بالأساس إلى تهجير السكان وإفناء الوجود الفلسطيني.

وأشار إلى أن الاحتلال يضرب عرض الحائط بالاتفاقيات والتوافقات الأخيرة، موظفاً الدم الفلسطيني لخدمة أهدافه السياسية والانتخابية الداخلية.

وطالب نائب رئيس مركز الميزان الأطراف الضامنة لاتفاق شرم الشيخ والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لإلزام الاحتلال بوقف العدوان والإبادة عبر الإنهاء الفوري لعمليات القصف والاغتيالات، ورفع الحصار الشامل من خلال فتح المعابر وتدفق المواد الإغاثية المستعجلة واستعادة التيار الكهربائي وإدخال قطع الغيار للمولدات والمنشآت الحيوية.

وفي سياق متصل، استشهد الشاب محمد بشير يوسف أبو عرمانة برصاص الاحتلال شمال شرقي مخيم النصيرات، فيما أصيب مواطنون برصاص وقصف مدفعي في خان يونس وحي الزيتون بغزة.

وتمكنت طواقم الدفاع المدني في غزة من انتشال رفات 12 شهيداً من أسفل ركام منزل لعائلة البطنيجي بحي الزيتون، وسط ظروف عمل معقدة واستخدام لمعدات بدائية جراء منع الاحتلال إدخال الآليات الثقيلة لانتشال آلاف الجثامين العالقة تحت الأنقاض.