مركز فلسطين: 500 فلسطيني اعتقلوا في أغسطس بينهم 31 قاصرًا و11 امرأة، وشهيد داخل الأسر

أفاد مركز فلسطين لدراسات الأسرى بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي واصلت خلال شهر آب/أغسطس الماضي سياسة المداهمات والاعتقالات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، مسجلاً 500 حالة اعتقال. وشملت الاعتقالات 31 طفلًا قاصرًا و11 امرأة وفتاة، بالإضافة إلى استشهاد أسير داخل الأسر. وأوضح المركز أن سلطات الاحتلال نفذت اعتقالات جماعية بحق مئات المواطنين من القرى والمخيمات والبلدات الفلسطينية، حيث اقتحمت المنازل وحطمت محتوياتها، واحتجزت المعتقلين في منازل تم مصادرتها. وتعرض المعتقلون للتحقيق الميداني لساعات طويلة قبل إطلاق سراح غالبيتهم، بعد تعرضهم للإهانة والضرب والتهديد، بما في ذلك التهديد بعدم المشاركة في الانتخابات الفلسطينية.

وأشار المركز إلى أن الاحتلال يمارس سياسة استنزاف للطاقات البشرية باعتقال المئات شهريًا والتحقيق مع مئات آخرين، مع التركيز على الشباب، وذلك في سياق سياسة العقاب الجماعي. وخلال الشهر الماضي، اعتقل الاحتلال 31 طفلًا قاصرًا دون سن الثامنة عشرة، أصغرهم الطفل إبراهيم الجندي (13 عامًا) من الخليل. وتم الإفراج عن عدد من الأطفال بعد التحقيق، بينما نقل آخرون إلى مراكز التوقيف والتحقيق، وأصدرت بحق بعضهم أوامر اعتقال إداري دون تهمة.

كما اعتقل الاحتلال 11 امرأة وفتاة، غالبيتهن من أهالي المطلوبين والأسرى والشهداء. ومن بين المعتقلات آيات الأصهب، والدة الشهيد طاهر زكارنة من قباطية بجنين، وأروى متروك، زوجة الأسير الإداري أحمد متروك ووالده المطارد خباب متروك، وزوجة إبراهيم البيطاوي وشقيقته حلا وعمته أم محمد شوباش للضغط على شقيقه لتسليم نفسه، قبل اغتياله بقصف جوي. واعتقلت أيضًا أم عاهد تركمان من جنين، والطبيبة النسائية ديما أمين من رام الله رغم ظروفها الصحية السيئة، والشابة لنا عمر من نابلس، والمواطنة كفاح حمد من قلنديا (وأفرج عنها لاحقًا بكفالة مالية)، والمواطنة ميسم عبد الرؤوف فقيه من بيت أمرين، والسيدة سهيلة الجعبري من الخليل.

وارتفعت قائمة شهداء الحركة الأسيرة إلى 328 شهيدًا منذ عام 1967، و91 شهيدًا منذ 7 أكتوبر 2023، بإقرار الاحتلال باستشهاد الأسير إيهاب محمد دياب (36 عامًا) من قطاع غزة، إثر التعذيب بعد اعتقاله في ديسمبر 2023. وأخفى الاحتلال حقيقة استشهاده لأكثر من عامين، مما يؤكد وجود عشرات الأسرى الشهداء من غزة لا يزالون تحت سياسة الإخفاء القسري.

وصعّدت سلطات الاحتلال خلال الشهر الماضي من جريمة الاعتقال الإداري، حيث أصدرت أكثر من 700 قرار إداري جديد وتجديد، دون توضيح تهم للمعتقلين، استجابة لتوصيات جهاز الشاباك. وفي محاولة لتعذيب الأسرى وذويهم، حولت مخابرات الاحتلال عددًا من الأسرى المحكومين بالسجن الفعلي إلى الاعتقال الإداري بعد انتهاء محكوميتهم، بدلًا من إطلاق سراحهم.

وأفرجت سلطات الاحتلال في أغسطس الماضي عن 115 أسيرًا من قطاع غزة، بينهم سيدة، بعد قضاء فترات متفاوتة في السجون. وشمل الإفراج عشرات العمال الذين اعتقلوا من الضفة الغربية، ويعاني بعضهم من ظروف صحية ونفسية صعبة نتيجة التجويع والتعذيب، وتم نقلهم إلى المستشفيات. واعتقلت قوات الاحتلال البحرية أربعة صيادين مقابل شواطئ غزة، وعددًا من سائقي الشاحنات الذين ينقلون المساعدات. كما اختطفت ميليشيات متعاونة مع الاحتلال عددًا من المواطنين من وسط وجنوب القطاع.