عائلة العرابيد تطالب بالكشف عن مصير ابنها المختطف وتؤكد أن صفته الوظيفية لا تبرر استهدافه

عقبت عائلة العرابيد في الوطن والشتات على الجريمة التي ارتكبها جيش الاحتلال في منطقة الكتيبة بمدينة غزة أمس الثلاثاء، وما أسفرت عنه من شهداء وجرحى واختطاف ابن العائلة، الضابط في جهاز الأمن الداخلي معين العرابيد "أبو محمد"، مؤكدة رفضها القاطع للجريمة ومطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه ومتابعة أوضاعه.

وترحمت العائلة في بيانها على أرواح أبناء شعبنا الذين ارتقوا خلال هذه الجريمة، وتقدمت إلى عائلاتهم بخالص التعازي والمواساة، مؤكدة أن المصاب والدم الفلسطيني واحد. كما نعت ابنة العائلة الشهيدة سماح "أم محمد"، زوجة معين العرابيد، التي ارتقت خلال الأحداث وهي تساند زوجها في مواجهة القوة الخاصة.

وأكدت العائلة أن ما تعرض له ابنها معين العرابيد من استهداف واختطاف يمثل جريمة خطيرة واعتداءً يستوجب التحقيق والمساءلة، كما يشكل انتهاكًا خطيرًا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتهديدًا مباشرًا لحياة المدنيين، محملةً سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة ابنها وسلامته الجسدية والنفسية، وعن ظروف احتجازه منذ لحظة اختطافه.

وأوضحت أن ابنها معين أحمد العرابيد يعمل في جهاز أمني ذي مهام مدنية تتمثل في حفظ الأمن والسلم المجتمعي، ومواجهة الفلتان الأمني، ومعالجة النزاعات والمشكلات الداخلية، وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، وتأمين المرافق والمؤسسات المدنية. وأضافت أن الجهاز يضطلع بدوره في حماية المؤسسات الدولية والإنسانية العاملة في قطاع غزة، وتأمين مقارها وطواقمها وممتلكاتها، والمساهمة في توفير الظروف اللازمة لاستمرار عملها وتقديم خدماتها للمواطنين.

وأكدت أن العمل في جهاز أمني ذي طبيعة شرطية ومدنية لا يجعل صاحبه هدفًا عسكريًا بمجرد صفته الوظيفية، وأن القانون الدولي الإنساني يكفل حماية الأعيان المدنية، مشددةً على رفض أي محاولة لاستخدام الصفة الوظيفية لابنها ذريعة لتبرير استهدافه أو اختطافه. ورفضت بصورة قاطعة ما يروّجه الاحتلال من روايات وادعاءات تهدف إلى تبرير الجريمة والتغطية على ملابسات العملية، محذرة من محاولاته استغلال ما جرى لإثارة النزاعات الداخلية، وضرب النسيج الاجتماعي الفلسطيني، ونشر الفلتان الأمني بين أبناء شعبنا وعائلاته.

وطالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتحرك العاجل للكشف عن مكان احتجاز ابنها، والاطمئنان على حالته الصحية والجسدية والنفسية، والعمل على زيارته، وتزويد العائلة بمعلومات واضحة وموثوقة حول ظروف اعتقاله. ودعت المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والعربية والدولية، والمؤسسات المختصة بشؤون الأسرى والمعتقلين، إلى فتح ملف قانوني عاجل لقضية ابنها ومتابعة ظروف احتجازه والتحقيق معه.