خبير استيطاني: الاحتلال يفرض وقائع جديدة بالضفة الغربية قبيل الانتخابات

أكد الخبير الفلسطيني في شؤون الاستيطان خليل التفكجي، أن تسارع أوامر هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في الضفة الغربية يندرج ضمن مساعي اليمين الإسرائيلي لتثبيت أكبر قدر ممكن من الحقائق على الأرض قبل موعد الانتخابات الإسرائيلية المرتقبة في 27 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وأوضح التفكجي أن الغاية من هذه السياسات هي تسليم الحكومة المقبلة واقعًا ميدانيًا معقدًا يصعب التراجع عنه، سواء فيما يتعلق بالبؤر الاستيطانية، أو أوامر الهدم، أو عمليات التهجير. وشدد على أن ما يحدث يهدف لتحويل تلك الإجراءات إلى أمر واقع تعجز أي حكومة لاحقة عن تغييره بيسر.

وبيّن أن الإدارة الحكومية القادمة ستمضي على الأرجح في ذات النهج دون تحمل وزر قرارات سابقتها، مما يعني غياب أي نقاش جدي حول مئات البؤر الاستيطانية، أو تهجير الفلسطينيين من مخيمات اللاجئين في طولكرم وجنين، والتجمعات البدوية، إلى جانب عمليات الهدم المتواصلة في مختلف أرجاء الضفة.

ولفت التفكجي إلى أن خطورة هذه الممارسات لا تقتصر على التوسع الاستيطاني فحسب، بل تمتد لتطال تقليص صلاحيات السلطة الفلسطينية وإضعاف قدرتها على إدارة أراضيها. وتساءل عن مبررات هدم المنشآت في مناطق "أ" و"ب" رغم أن السلطة الفلسطينية هي من تتولى منح تراخيص البناء فيها وفقا لاتفاق أوسلو.

وأضاف أن "إسرائيل" تتعامل ميدانياً مع الضفة الغربية كمنطقة خاضعة لسيطرتها المطلقة، مشيراً إلى أن الواقع يشهد تحولاً تدريجياً لمناطق الضفة لتصبح شبيهة بمناطق "ج". وفي سياق متصل، انتقد أداء السلطة الفلسطينية في مواجهة الاستيطان، معتبراً أنها تفتقر حالياً لبرنامج فاعل لوقف التوسع، وأن تعديل استراتيجيتها أصبح ضرورة ملحة.

وختم بالتأكيد أن اللجوء للمؤسسات الدولية والأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية لم يحقق تغييراً على الأرض، في ظل استغلال "إسرائيل" لانشغال المجتمع الدولي بالحروب والأزمات الإقليمية، لا سيما الحرب على إيران، لتنفيذ مشاريعها الاستيطانية بعيداً عن أي ضغوط دولية حقيقية.