نقابة المحامين في إسطنبول تقدم ستة ملفات جديدة للجنائية الدولية توثق جرائم الاحتلال في غزة

قدمت نقابة المحامين في إسطنبول إلى المحكمة الجنائية الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، ستة ملفات جديدة تتضمن أدلة تتعلق بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المتهم بها مسؤولون إسرائيليون في قطاع غزة.

وسلّم وفد من النقابة الملفات إلى المحكمة، وعقد مؤتمرًا صحفيًا في لاهاي لعرض تفاصيل الخطوة والمسار القانوني الذي انطلق منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة. وأكد رئيس نقابة المحامين في إسطنبول، ياسين شاملي، أن النقابة تقدمت سابقاً في الخامس من ديسمبر/كانون الأول 2023 بطلب إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم في غزة بدعم من 3061 قانونيًا من 12 دولة.

وأوضح شاملي أن الملفات الستة الجديدة تركز على الجرائم بحق النساء والأطفال في قطاع غزة، وتضم إفادات لضحايا، وصورًا ومقاطع مصورة، إضافة إلى كتب وتقارير وبيانات رقمية وإحصاءات عن الضحايا جُمع جزء منها بواسطة وكالة الأناضول في الأراضي الفلسطينية.

وأشار إلى أن النقابة مستمرة في مسار ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين، لافتاً إلى تقديم بلاغات جنائية بحقهم أمام المحاكم المحلية في تركيا وصدور قرارات توقيف بحق عدد منهم، مؤكدًا أن نحو 700 ألف شخص من دول مختلف دعموا الطلب العام للنقابة.

من جانبه، بيّن النائب التركي جاهد أوزكان، عضو لجنة الدستور في البرلمان التركي، أن المواد التي جمعتها وكالة الأناضول تشكل مصدرًا مهمًا للأدلة في التحقيقات الجارية أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس المجلس التأديبي المركزي في حزب العدالة والتنمية، المحامي محمد صاري، أن تركيا ماضية في الدفاع عن القضية الفلسطينية أمام المحاكم لتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم في قطاع غزة.