صدور قرار بترحيل المناضل الفلسطيني عادل الناطور من سوريا بعد 11 شهرًا على اعتقاله

تداولت جهات حقوقية وفلسطينية معلومات تفيد بإبلاغ عائلة المناضل الفلسطيني عادل عبد الفتاح الناطور بصدور قرار يقضي بترحيله من سوريا، وذلك بعد نحو 11 شهرًا على اعتقاله، في ظل غموض يلف وضعه القانوني والتهم الموجهة إليه.

وأفادت المعلومات المتداولة بأن عائلة الناطور أُبلغت بمهلة مدتها عشرة أيام للعثور على دولة أخرى تستقبله، على أن يرتبط الإفراج عنه بتنفيذ قرار الترحيل. وذكرت مصادر حقوقية وفلسطينية أن الناطور المحتجز منذ نحو 11 شهرًا لم تتلق عائلته بصورة رسمية أي توضيح بشأن التهم الموجهة إليه أو الأساس القانوني لاحتجازه.

ويبلغ الناطور نحو 71 عامًا، وهو فلسطيني ينحدر من قطاع غزة ويقيم في العاصمة السورية دمشق منذ عام 1992، حيث استقرت أسرته وعاش أبناؤها هناك.

من جهتها، نقلت مبادرة "فلسطينيو سوريا للرقابة الشعبية - مرصد" عن إسراء، ابنة الناطور، قولها إن العائلة لم تتلق حتى الآن أي أوراق أو وثائق رسمية تتعلق بقضية والدها، مؤكدة عدم وجود وثيقة رسمية تثبت صدور قرار بترحيله. وأوضحت أن العائلة لا تعتبر ما يجري قرارًا حكوميًا يستهدف والدها أو الفلسطينيين، مشيرة إلى أن المعاملة في مكان الاحتجاز تتسم بالاحترام والتعاطف.

ونفت إسراء انتماء والدها في أي وقت إلى تنظيم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة، مبينة أنه كان على خلاف مع مواقف التنظيم. وأشارت إلى أن منزل العائلة تعرض للتفجير عام 2009 واحتُجز والدها عقب ذلك لأكثر من ثلاثة أشهر في "فرع فلسطين"، مضيفة أن نشاطه في السنوات الأخيرة انحصر في إعادة تأهيل مخيم اليرموك خدميًا لتهيئة الظروف لعودة الأهالي.

وفي السياق ذاته، أعلنت مبادرة "فلسطينيو سوريا للرقابة الشعبية - مرصد" متابعتها لقضية الناطور، مؤكدة رفضها لقرار الترحيل ومطالبة الجهات السورية المختصة بتوضيح أسباب الاحتجاز ووضعه القانوني. كما تحرك ناشطون مثل مازن شيخاني للتواصل مع شخصيات سورية ورسمية للمطالبة بوقف قرار الترحيل والإفراج عنه.

ويُذكر أن عادل عبد الفتاح الناطور وُلد في 15 آذار/مارس 1955، وبدأ نشاطه السياسي بعد دراسته في جامعة الأزهر في مصر، وسبق أن اعتقلته سلطات الاحتلال الإسرائيلي وأبعدته عن قطاع غزة قبل أن يستقر في دمشق.