أزمة مالية خانقة تضرب جيش الاحتلال وتؤدي لتطل الدبابات وتوقف خطوط الإنتاج العسكري

كشفت صحيفة "معاريف" العبرية عن مواجهة جيش الاحتلال لأزمة مالية متفاقمة تنعكس بشكل مباشر على قدرته في صيانة معداته والحفاظ على جاهزيته العملياتية، وذلك نتيجة عدم وصول الأموال المتفق على تخصيصها لميزانية الجيش.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية نقلاً عن الصحيفة بأن الجيش اضطر لإيقاف عمل عدد من كتائب الدبابات لعدم توفر الميزانية اللازمة لشراء قطع الغيار، مما صعب عودة الدبابات المتضررة إلى الخدمة. كما امتدت الأزمة لتشمل المركبات العسكرية، حيث تضررت مئات مركبات "همر" خلال الحرب في لبنان دون توفر موازنة كافية لتعويضها، مما أحدث صعوبات في نقل الجنود ضمن مناطق القتال، وأكد مصدر عسكري وجود مركبات مدمرة لا يمكن إصلاحها.

ولا تتوقف تداعيات الأزمة عند الآليات فقط، بل تشمل مخزونات الذخائر وخطوط الإنتاج العسكري، حيث أشار التقرير إلى قرب إغلاق خط إنتاج قذائف دبابات "ميركافا"، بالإضافة إلى خطوط إنتاج القذائف المدفعية وقذائف الهاون خلال الشهر المقبل بسبب أزمة التمويل.

أما على الصعيد الاستخباراتي، فقد وصلت أزمة الموارد إلى مساحات التخزين السحابية التابعة للاستخبارات العسكرية، مما أجبر الجيش على حذف ملفات لتوفير مساحة تخزين والعجز أحياناً عن حفظ بيانات جديدة مثل صور الأقمار الصناعية الحديثة.

وتتزامن هذه التطورات مع وجود خلاف مالي بين المؤسسة العسكرية ووزارة المالية، عقب قرار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تحويل 40 مليار شيكل إلى الميزانية الجارية للجيش. وكان مفترضاً أن يتسلم الجيش في أغسطس/آب دفعة أولى بقيمة 15 مليار شيكل لم تحولها وزارة المالية بعد. ومن المقرر أن يناقش الكنيست تحويل 11 مليار شيكل في الأيام القادمة، على أن يُحوّل الباقي على دفعتين في أكتوبر/تشرين الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني وسط استمرار الخلافات.

وتأتي هذه التطورات في وقت يخوض فيه جيش الاحتلال حرباً طويلة ومتعددة الجبهات، مما يرفع تكلفة التشغيل والصيانة وتعويض الخسائر، بينما حذرت تقارير إسرائيلية من تهديد التأخير في التمويل للجاهزية العسكرية. وفي مؤشر آخر، اضطرت الصناعات العسكرية مؤخراً لتجميد أو وقف تطوير مشاريع تشمل طائرات اعتراضية وأنظمة لمواجهة الطائرات المسيّرة، لتنتقل آثار الأزمة من الخزينة إلى الميدان عبر نقص قطع الغيار وتعطل الدبابات وگرب نفاذ الذخائر.