صحيفة "الغارديان" تطالب بريطانيا بفرض حظر تجاري شامل وغير مسبوق على المستوطنات الإسرائيلية

دعت صحيفة "الغارديان" البريطانية الحكومة إلى تنفيذ حظر تجاري شامل يستهدف المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، مؤكدة أن الاكتفاء بوقف استيراد منتجات المستوطنات لا يمثل خطوة كافية لوقف دعم الأنشطة الاستيطانية.

وأوضحت الصحيفة أن التدابير البريطانية يجب أن تتسع لتشمل منع الشركات من تمويل مشاريع الاستيطان، أو المشاركة في أعمال البناء والتأمين والإعلان ضمن الأراضي المحتلة، بهدف ضمان فعالية الحظر وردع الأطراف الداعمة للمستوطنات.

وتأتي هذه المطالبات في وقت يواجه فيه وزير الخارجية البريطاني إد ميليبند اختبارًا سياسيًا، عقب إعلان تأييده المبدئي لمقترح حظر التبادل التجاري مع المستوطنات التي تعتبرها بريطانيا غير شرعية وفق القانون الدولي.

وسلطت "الغارديان" الضوء على تزايد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، مبينة أن الأمم المتحدة رصدت أكثر من 1400 اعتداء منذ مطلع العام، بعد تسجيل رقم قياسي بلغ نحو 1800 اعتداء خلال عام 2025.

وحذرت الصحيفة من خطورة طرح "إسرائيل" مناقصات لإنشاء 1234 وحدة استيطانية بمنطقة "إي 1" شرق القدس، معتبرة أن ذلك يعد تصعيدًا خطيرًا نظراً للموقع الاستراتيجي للمنطقة وتأثيرها على التواصل الجغرافي لأراضي الضفة الغربية.

وفي السياق ذاته، أشارت إلى أن حكومة الاحتلال ههدت بالرد على أي عقوبات بريطانية محتملة، بينما نعت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الدول التي تفرض عقوبات بأنها تعاني من "الإفلاس الأخلاقي".

وأضافت الصحيفة أن بريطانيا ليست الدولة الأوروبية الوحيدة التي تتحرك في هذا المسار، حيث قامت إسبانيا بخطوات لحظر واردات المستوطنات، واعتمدت النرويج تشريعات تخص التجارة والخدمات المرتبطة بها، بالتزامن مع دعوة تسع حكومات أوروبية للاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات مشابهة تتضمن دراسة تعليق اتفاقية التجارة مع "إسرائيل".

واختتمت "الغارديان" بالتأكيد على أن هامش الحركة السياسية أمام الحكومة البريطانية يتسع، مشددة على أن استمرار التوسع الاستيطاني المتسارع يستدعي خطوات اقتصادية مباشرة تتجاوز حدود البيانات السياسية التقليدية، وداعية لندن لتحويل موقفها المعلن بشأن عدم شرعية المستوطنات ودعم الدولة الفلسطينية إلى سياسة تجارية أكثر صرامة.