نقابة المحامين في إسطنبول تودع لدى الجنائية الدولية 6 ملفات جديدة توثق جرائم الاحتلال في غزة

أودعت نقابة المحامين في إسطنبول لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ستة ملفات جديدة قالت إنها تتضمن مواد توثّق جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب يُتهم مسؤولون إسرائيليون بارتكابها خلال الحرب على قطاع غزة.

وضمت الملفات إفادات لضحايا، وصورًا وتسجيلات مصورة، إلى جانب تقارير وكتب تحتوي على بيانات وإحصاءات تتعلق بأعداد الضحايا، مع تركيز خاص على ما تصفه النقابة بالجرائم المرتكبة بحق النساء والأطفال. وسلّم وفد من النقابة الملفات إلى المحكمة، ثم عقد مؤتمرًا صحفيًا في لاهاي عرض خلاله تفاصيل التحرك القانوني للنقابة، الذي بدأ بعد اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة.

وقال رئيس النقابة ياسين شاملي إن أول طلب قدمته المؤسسة إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم في غزة يعود إلى 5 كانون الأول/ديسمبر 2023، مشيرًا إلى أن 3061 قانونيًا من 12 دولة وقعوا دعمًا لذلك الطلب. وأوضح شاملي أن جزءًا من المواد المصورة المرفقة بالملفات جُمع من الأراضي الفلسطينية بواسطة وكالة "الأناضول"، فيما تتضمن بقية المواد صورًا وتقارير وبيانات مرتبطة بالضحايا.

وأضاف أن النقابة تعمل بالتوازي على مسارات قضائية داخل تركيا، حيث قدمت بلاغات جنائية بحق عدد من المسؤولين الإسرائيليين، مشيرًا إلى صدور قرارات توقيف بحق بعضهم. وأكد أن النقابة تعتزم مواصلة تحركها القانوني على المستويين التركي والدولي، قائلًا إنها "ستواصل متابعة القضية حتى معاقبة مرتكبي الإبادة والجرائم ضد الإنسانية". وبحسب شاملي، حظي الطلب الذي أطلقته النقابة للتوقيع العام بدعم نحو 700 ألف شخص من دول مختلفة، معتبرًا أن ذلك يعكس اتساع التأييد الشعبي للمسار القانوني المتعلق بغزة.

من جانبه، قال النائب التركي جاهد أوزكان، عضو لجنة الدستور في البرلمان، إن المواد المصورة التي التقطتها وكالة "الأناضول" والمواد التي جُمعت من فلسطين يمكن أن تؤدي دورًا مهمًا، وفق تقديره، في التحقيقات والدعاوى المنظورة أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية. وأكد أوزكان، خلال المؤتمر الصحفي، استمرار الدعم التركي للمسار القانوني المتعلق بالقضية الفلسطينية.

بدوره، قال المحامي محمد صاري، رئيس المجلس التأديبي المركزي في حزب العدالة والتنمية، إن تركيا ستواصل تحركاتها القانونية للدفاع عن القضية الفلسطينية أمام المحاكم، وملاحقة المسؤولين عن الجرائم التي يتهمون بارتكابها في قطاع غزة.

وتأتي الخطوة في أعقاب تسليم وكالة "الأناضول" في تموز/يوليو الماضي نسخًا موسعة ومحدثة من مشروع "ثلاثية غزة" إلى مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية. ويضم المشروع ثلاثة كتب هي "الدليل" و"الشاهد" و"المتهم"، وتحتوي على وثائق ومواد توثيقية مرتبطة بالحرب على قطاع غزة. كما سبق أن استند محامون من جنوب أفريقيا إلى صور التقطها مصورو "الأناضول" خلال مرافعاتهم أمام محكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها بريتوريا ضد إسرائيل، متهمة إياها بارتكاب إبادة جماعية في غزة.