أزمة مالية وعسكرية خانقة تضرب الجيش الإسرائيلي وسط تحذيرات من تراجع الجاهزية القتالية

يواجه الجيش الإسرائيلي أزمة مالية ولوجستية متفاقمة انعكست بشكل مباشر على قدرته التشغيلية، نتيجة نقص حاد في قطع الغيار والذخائر، الأمر الذي دفعه إلى تعطيل عمل عدة كتائب دبابات، وسط تحذيرات متصاعدة داخل المؤسسة الأمنية من تداعيات استمرار أزمة التمويل على جاهزية الجيش لخوض مواجهات متعددة الجبهات.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية بأن الجيش قرر وقف تشغيل عدة كتائب دبابات بسبب النقص في قطع الغيار، بينما لا تزال مئات مركبات "هامر" التي تضررت خلال القتال في لبنان خارج الخدمة، مما تسبب في نقص واضح بالمركبات المستخدمة لنقل الجنود في مناطق القتال.

وبحسب الهيئة، حذرت المؤسسة الأمنية من احتمال توقف شركة "إلبيت" عن إنتاج قذائف دبابات "ميركافا" خلال الأيام المقبلة جراء الأزمة المالية، إضافة إلى توقع إغلاق خط إنتاج قذائف المدفعية في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وخط إنتاج قنابل الهاون في تشرين الثاني/نوفمبر.

وتواجه الصناعات الدفاعية مستحقات مالية متراكمة على الجيش، حيث نقلت هيئة البث عن مصدر عسكري أن ديون الجيش للصناعات الدفاعية تجاوزت 15 مليار شيكل، مما يعرقل عمليات شراء المعدات وقطع الغيار واستكمال أعمال الصيانة.

وتفاقمت الأزمة مع تأخر وزارة المالية الإسرائيلية في تحويل الدفعة الأولى من الزيادة المقررة في ميزانية الدفاع البالغة 40 مليار شيكل، أي نحو 13.2 مليار دولار. وكانت الميزانية الأصلية للجيش لعام 2026 تبلغ 143 مليار شيكل، قبل أن يقرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفعها إلى 183 مليار شيكل عقب الحرب مع إيران والقتال في لبنان، وكان مفترضاً تحويل 15 مليار شيكل من الزيادة خلال آب/أغسطس الماضي دون أن تُحوّل حتى الآن.

ولا تقتصر التداعيات على الوحدات القتالية، إذ أفادت قناة "كان" بأن شعبة الاستخبارات تواجه هي الأخرى أزمة مرتبطة بنقص الميزانية، حيث امتلأت مساحات التخزين السحابي التابعة للشعبة، مما دفع بعض الوحدات إلى حذف مواد استخبارية قديمة لتوفير مساحة للملفات الجديدة، فضلاً عن إنهاء عقود عشرات العسكريين العاملين في الخدمة الدائمة وتسريحهم لعدم توافر الموازنات اللازمة.