الجبهة الديمقراطية تؤكد على أهمية إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها لإنهاء الانقسام الفلسطيني

أكد المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على الضرورة القصوى لعقد انتخابات المجلس التشريعي في الموعد المحدد لها بتاريخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعد ركيزة أساسية لتصحيح مسار النظام السياسي الفلسطيني وطي صفحة الانقسام.

وفي السياق ذاته، طالب المكتب السياسي بضرورة بدء حوار وطني شامل يجمع كافة القوى الفلسطينية والوجوه المستقلة، بغية تهيئة الأجواء الملائمة لضمان نجاح الاستحقاق الانتخابي وتوطيد أواصر الشراكة السياسية.

كما تم التشدد على أن تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس سيسهم بشكل مباشر في توحيد الكيان السياسي الفلسطيني، وإحباط كافة المساعي الرامية لسلخ قطاع غزة عن الضفة الغربية.

من جانب آخر، نبهت الجبهة إلى خطورة أي محاولات لتعطيل أو تأجيل الموعد الانتخابي، مؤكدة أن ذلك سينعكس سلباً عبر تراجع ثقة المواطن الفلسطيني بالمؤسسات الوطنية، وسيفاقم من أزمة النظام السياسي ويوسع فجوة الانقسام الحالي.

وختمت بالتأكيد على أن تجديد بنية المؤسسات الوطنية استناداً إلى صناديق الإتقان والتوافق والشراكة الديمقراطية، يشكل مطلباً ملحاً لمجابهة الأخطار والتحديات الجسيمة التي تواجه القضية الفلسطينية، فضلاً عن تدعيم وحدة الصف الفلسطيني.