الجبهة الديمقراطية تطالب بانتخابات المجلس التشريعي في موعدها وتدعو لحوار وطني شامل

أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على ضرورة إجراء انتخابات المجلس التشريعي في موعدها المقرر في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، معتبرة أن هذه الخطوة تعد أساسية لإصلاح النظام السياسي الفلسطيني وإنهاء حالة الانقسام.

ودعا المكتب السياسي للجبهة إلى إطلاق حوار وطني شامل يضم مختلف القوى والفصائل الفلسطينية والشخصيات المستقلة، بهدف توفير التوافق اللازم لإنجاح العملية الانتخابية وتعزيز الشراكة السياسية.

وشددت الجبهة على أن إجراء انتخابات حرة وشفافة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس من شأنه تعزيز وحدة النظام السياسي الفلسطيني، وقطع الطريق أمام أي مشاريع تهدف إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، محذرة من أن تعطيل أو تأجيل الانتخابات سيؤدي إلى إضعاف ثقة الفلسطينيين بالمؤسسات الوطنية وتعميق أزمة النظام السياسي.

وتأتي هذه المواقف في ظل حراك سياسي فلسطيني متواصل استعدادًا للانتخابات التشريعية المقررة، وسط نقاشات بين الفصائل بشأن المشاركة والتحالفات وضمانات العملية الانتخابية.