الجبهة الديمقراطية تتمسك بانتخابات التشريعي وتطالب بحوار وطني شامل لإنهاء الانقسام

أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على ضرورة إجراء انتخابات المجلس التشريعي في موعدها المحدد في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، معتبرة أن هذه الانتخابات تشكل خطوة جوهرية لإصلاح النظام السياسي الفلسطيني وإنهاء حالة الانقسام.

ودعا المكتب السياسي للجبهة إلى ضرورة إطلاق حوار وطني شامل يجمع كافة القوى والفصائل الفلسطينية والشخصيات المستقلة، بغية توفير التوافق اللازم لضمان نجاح العملية الانتخابية وتعزيز الشراكة السياسية.

وشددت الجبهة على أن تنظيم انتخابات حرة وشفافة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس سيساهم في ترسيخ وحدة النظام السياسي الفلسطيني، فضلاً عن قطع الطريق أمام أي مشاريع تسعى لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.

وحذرت الجبهة الديمقراطية من أن أي تعطيل أو تأجيل للانتخابات سؤدي إلى إضعاف ثقة الفلسطينيين بالمؤسسات الوطنية، وتعميق أزمة النظام السياسي، داعية إلى منع تحول الاستحقاق الانتخابي إلى مصدر جديد للانقسام.

كما أوضحت أن إعادة بناء المؤسسات الوطنية يجب أن تقوم على أساس الانتخابات والتوافق والشراكة الديمقراطية لمواجهة المخاطر والتحديات الماثلة أمام القضية الفلسطينية، في ظل حراك سياسي مستمر استعداداً للانتخابات التشريعية المرتقبة منذ عام 2006 وسط نقاشات مستمرة بين الفصائل.