الاتحاد الأوروبي يرفض بشدة مخططات تهجير سكان غزة ويؤكد على وحدة الدولة الفلسطينية

أكد الاتحاد الأوروبي رفضه القاطع لأي مخططات لتهجير الفلسطينيين قسراً من قطاع غزة أو أي محاولة لتغيير التركيبة السكانية أو الجغرافية للقطاع. جاء هذا الموقف على لسان المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، كريستيان ويغاند، خلال مؤتمر صحفي يومي، رداً على تصريحات لمسؤولين إسرائيليين حول خطط لتهجير سكان غزة. وأوضح ويغاند أن الاتحاد الأوروبي، استناداً إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735، يرفض بشدة أي محاولة لإحداث تغييرات ديموغرافية أو إقليمية في قطاع غزة.

وجدد ويغاند التأكيد على دعم الاتحاد الأوروبي لتوحيد قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك شرقي القدس، تحت إدارة السلطة الفلسطينية، كجزء من رؤية إقامة الدولة الفلسطينية المستقبلية. وأضاف: "يجب ألا يكون هناك تهجير قسري لسكان غزة. غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية".

ووصف ويغاند الخطاب التحريضي لوزير جيش الاحتلال، يسرائيل كاتس، الذي أشار فيه إلى استعداد الحكومة الإسرائيلية لتسهيل مغادرة الفلسطينيين من غزة، وكذلك طرح وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، لخطة تتحدث عن مغادرة 1.86 مليون فلسطيني من القطاع على مدى سبع سنوات تحت مسمى "الهجرة الطوعية"، بأنه أمر غير مقبول. ودعا إلى تركيز الجهود على خفض التصعيد بدلاً من تأجيج التوترات.

وتأتي هذه التصريحات الأوروبية في سياق متزايد من الأخبار المقلقة حول الوضع في غزة والضفة الغربية، حيث تشمل أخباراً عن استيلاء الاحتلال على أراضٍ في قباطية، وتهجير سكان مخيمات في الضفة، وأداء 60 ألف مصلٍّ صلاة الجمعة في الأقصى. كما أشارت حماس إلى أن تصاعد التصريحات الإسرائيلية حول تهجير سكان غزة يمثل "تطوراً بالغ الخطورة". وتؤكد الأمم المتحدة على عدم وجود مكان آمن في غزة، بينما تسجل تقارير 53 عملاً مقاوماً في الضفة خلال أسبوع. وتتفاقم معاناة الأسر في خان يونس بسبب تقليص الخبز ومخاوف من عودة المجاعة، في ظل اختلال نقدي يعمّق معاناة الفلسطينيين بين فائض السيولة في الضفة وشحها في غزة.