تصعيد إسرائيلي جديد: وزراء الاحتلال يجددون دعوات تهجير سكان قطاع غزة قبيل الانتخابات

جدد مسؤولون في حكومة الاحتلال الإسرائيلي دعواتهم لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، في تصريحات تكشف استمرار طرح الترحيل القسري تحت مسمى "الهجرة الطوعية"، بالتزامن مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية المقرر إجراؤها في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وطرح وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الخميس، خطة تمتد سبع سنوات لتهجير سكان قطاع غزة، معلنًا عزمه الدفع باتجاه إنشاء ما سماها "وزارة للهجرة" في الحكومة المقبلة. وقال بن غفير إن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد ما وصفه بـ"الهجرة الآن"، داعيًا الفلسطينيين إلى "حزم الحقائب"، في تصريحات تعكس مساعي اليمين الإسرائيلي لدفع الفلسطينيين إلى مغادرة أرضهم.

وفقًا لما أورده حزب "القوة اليهودية" الذي يتزعمه بن غفير، فإن الخطة تتضمن البحث عن دول يمكن أن تستقبل فلسطينيين من قطاع غزة، من بينها تركيا وإثيوبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية. وفي السياق ذاته، قال وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن "الهجرة" تمثل، وفق زعمه، الحل لغزة، مشيرًا إلى استعداد الاحتلال لنقل الفلسطينيين بحرًا وجوًا وبكل وسيلة ممكنة، مع إقراره بأن مصر ترفض استقبالهم.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار معاناة أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة جراء الحرب والدمار والحصار، فيما ينظر الفلسطينيون إلى طرح "الهجرة الطوعية" باعتباره محاولة لتجميل مخطط تهجير قسري للسكان في ظل ظروف إنسانية وأمنية بالغة القسوة. وأكد مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة أن الشعب الفلسطيني متجذر في أرضه، وأن مثل هذه التهديدات لن تدفعه إلى مغادرة وطنه.

وتتزامن دعوات بن غفير وكاتس مع الاستعداد للانتخابات العامة في إسرائيل المقررة في 27 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، في وقت يسعى فيه اليمين الإسرائيلي إلى حشد قاعدته عبر مواقف أكثر تشددًا تجاه الفلسطينيين وقطاع غزة. وكانت حكومة الاحتلال قد أنشأت في عام 2025 مكتبًا للإشراف على ما تسميه "الهجرة الطوعية" من غزة، عقب تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب تحدث فيها عن إمكانية تهجير سكان القطاع بصورة دائمة، وهي الدعوات التي قوبلت برفض فلسطيني وعربي ودولي واسع.