المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج يرفض التعيين ويطالب بانتخابات حرة للمجلس الوطني

أعلن نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، هشام أبو محفوظ، رفض المؤتمر الشعبي مبدأ التعيين كبديل عن الاقتراع الديمقراطي المباشر لاختيار أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني، مؤكداً أن عضويته لا يجوز أن تكون رهناً بقرار من أي جهة.

وقال أبو محفوظ خلال مؤتمر صحفي عقده المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج في مدينة اسطنبول، بمشاركة مؤسسات وهيئات وشخصيات وطنية تمثل طيفاً واسعاً من فلسطينيي الخارج، إن إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني وفق أسس ديمقراطية وتوافق وطني تمثل فرصة لتوحيد الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، والخروج من الأزمة الوطنية والسياسية الراهنة التي تعيشها القضية الفلسطينية.

وعبر عن رفضه لأي شروط سياسية تُفرض على المرشحين وتؤدي إلى إقصاء شرائح واسعة من أبناء الشعب الفلسطيني، أو أي تفرّد وسيطرة لنهج وبرنامج سياسي يقوم على المساس بالحقوق والثوابت الوطنية، مشدداً على رفض أي إجراءات أو آليات تمس بالحقوق الديمقراطية، ومؤكداً أن التمثيل لا يستمد شرعيته إلا من الاقتراع الحر والمباشر لأصحاب الحق أنفسهم.

وأكد أن الشعب الفلسطيني أينما وجد هو مصدر الشرعية، وأن الانتخابات الحرة والنزيهة هي الطريق الديمقراطي الوحيد لتجديد هذه الشرعية، معتبراً أن المجلس الوطني الفلسطيني يشكل الإطار الوطني الجامع للشعب الفلسطيني، وشدد على ضرورة وجود حوار وطني جامع يفضي إلى رؤية وطنية موحدة ومسار يعبر عن كل الفلسطينيين.

وأشار إلى أن حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تفتك بأهل قطاع غزة، وأن آثارها مستمرة في كل تفاصيل الحياة اليومية، مؤكداً استمرار العدوان على المقدسات والأسرى في السجون، وتصاعد اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس وأراضي 48.