تحركات أوروبية صارمة لإنشاء مراكز إعادة خارج حدود الاتحاد لمواجهة طالبي اللجوء

اتفقت ألمانيا والنمسا واليونان والدنمارك وهولندا على خطوات عملية لإنشاء مراكز لإعادة المهاجرين خارج أراضي الاتحاد الأوروبي، في توجه جديد يستهدف الأشخاص الذين لا يملكون حق الإقامة القانونية، مع السعي لإبرام اتفاق مع دولة شريكة خلال العام الجاري.

وجاء الاتفاق خلال اجتماع وزراء الهجرة والداخلية للدول الخمس، المعروفة باسم "مجموعة الخمس"، في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، حيث بحثوا آلية إقامة مراكز خارج الاتحاد الأوروبي ونقل مهاجرين إليها ممن رُفضت طلبات لجوئهم أو تعذر إعادتهم إلى بلدانهم، ولم تكشف الدول حتى الآن عن الدولة التي ستستضيف هذه المراكز.

وقال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت إن الدول الخمس تريد التوصل خلال العام إلى اتفاق مع دولة خارج الاتحاد الأوروبي يسمح بإنشاء ما يسمى "مراكز الإعادة"، فيما أعلن وزير الهجرة الدنماركي مورتن بودسكوف أن بلاده تتوقع أن تصبح مستعدة لإرسال أول مهاجرين إلى أحد هذه المراكز بحلول نهاية عام 2027.

وبحسب المبادئ التي اتفقت عليها الدول، تهدف المراكز إلى تقليص الهجرة غير النظامية إلى أوروبا والحد من نشاط مهربي البشر، على أن تحدد الاتفاقات مع الدول المضيفة شروط إقامة المهاجرين والإجراءات المطبقة عليهم ومسؤوليات الدول الأوروبية المشاركة، ومن المقرر أن تجتمع الدول الخمس مجدداً في ميونخ نهاية سبتمبر/أيلول الجاري لمواصلة العمل على الخطة.

وتأتي الخطوة بعد إقرار البرلمان الأوروبي في يونيو/حزيران إصلاحات جديدة لسياسة الهجرة، تتيح للدول الأعضاء إنشاء مراكز للإعادة خارج الاتحاد الأوروبي، بالتزامن مع توجه أوروبي لتسريع إجراءات إعادة الأشخاص الذين رُفضت طلبات لجوئهم.

وأثارت الخطة انتقادات حقوقية واسعة، إذ حذر مجلس أوروبا في يوليو/تموز من أن مراكز الإعادة خارج الاتحاد الأوروبي تنطوي على مخاطر كبيرة على حقوق الإنسان، بينما حذر ناشطون من احتمال تعرض المهاجرين للاحتجاز أو نقلهم إلى دول لا تربطهم بها صلة.

وقالت الأمينة العامة للمجلس الدنماركي للاجئين شارلوت سلينته إن إنشاء هذه المراكز لن يمنع بالضرورة المهاجرين من سلوك طرق أكثر خطورة للوصول إلى أوروبا، وقد يؤدي إلى انتهاك حقوقهم الأساسية، داعية بدلاً من ذلك إلى تطبيق ميثاق الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء وتسريع إجراءات دراسة الطلبات والعودة.

وفي المقابل، تؤكد الدول الخمس أن النموذج المقترح سيعمل وفق القانون الأوروبي والالتزامات الدولية، وأنها تعتزم التشاورกับ مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة بشأن الخطوات المقبلة، إلا أن مفوضية اللاجئين أكدت أنها لم تتلق تفاصيل بشأن المقترح حتى الآن، وبالتالي لم تتمكن من التعليق على الترتيبات الجاري بحثها.