تصعيد استيطاني خطير في الضفة: إجراءات إسرائيلية غير مسبوقة تمتد إلى مناطق "أ" و"ب"

رصد تقرير فلسطيني أسبوعي صادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، تصاعدًا كبيرًا في الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى توسيع الاستيطان والاستيلاء على الأراضي في الضفة الغربية، مع امتداد هذه الإجراءات بصورة متزايدة لتشمل مناطق مصنفة "أ" و"ب" بموجب اتفاق "أوسلو"، وذلك عبر إقامة بؤر استيطانية وشق طرق وفرض قيود صارمة على وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم.

وغَطَّى التقرير الفترة الممتدة من 29 أغسطس/آب إلى 4 سبتمبر/أيلول الجاري، مشيرًا إلى استيلاء المستوطنين بالقوة على أكثر من 100 ألف دونم في المنطقتين "أ" و"ب"، من ضمنها نحو 55 ألف دونم تركزت في المنطقة "ب" و15.6 ألف دونم في المنطقة "أ". ولفت التقرير إلى إصدار 15 أمرًا عسكريًا للاستيلاء على نحو 200 دونم داخل المنطقة "أ" الواقعة جنوب جنين، شمالي الضفة الغربية، بغرض شق طريق استيطاني؛ في خطوة اعتبرها التقرير تمثل سابقة منذ توقيع اتفاقيات أوسلو تتمثل في استخدام أوامر الاستيلاء العسكري داخل المنطقة "أ" لخدمة الأغراض الاستيطانية.

كما وثق التقرير إنشاء بؤر استيطانية جديدة في مناطق جنوب جنين وقرب القدس وفي جنوب الضفة الغربية، فضلاً عن الاستيلاء على مئات الدونمات في رام الله وسلفيت، وتخصيص 113 مليون شيقل لتطوير مواقع أثرية في الضفة الغربية. وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع بيانات أصدرتها منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية والتي أفادت بأن المستوطنين أقاموا خلال العامين والنصف الماضيين 26 بؤرة استيطانية في المنطقة "ب" وحدها، بينها 19 بؤرة أقيمت منذ نهاية عام 2024، وهو ما يعكس توسع ظاهرة البؤر الاستيطانية لتتجاوز نطاق المنطقة "ج" الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.

وترافق هذا التمدد الاستيطاني أعمال شق طرق، ورعي مكثف، والسيطرة على مصادر المياه، إلى جانب حرمان الفلسطينيين من الوصول إلى أملاكهم. وحذر التقرير في ختامه من أن اعتداءات المستوطنين تشكل أداة رئيسية للسيطرة على الأرض ودفع السكان الفلسطينيين إلى مغادرة قراهم وبلداتهم، لافتًا إلى تهجير أكثر من 120 تجمعًا فلسطينيًا في مختلف مناطق الضفة الغربية، من بينها 19 تجمعًا تقع ضمن المنطقة "ب"، وسط مخاوف متزايدة من فرض وقائع ميدانية جديدة تعصف بالتقسيمات الجغرافية لاتفاق "أوسلو".