معارك قانونية في الضفة: شبكات التزوير وسلطة الاحتلال تستهدفان الأراضي الفلسطينية

لم يكن إبراهيم بريغيث، من بلدة بيت أمر شمال الخليل، يتوقع أن يجد أرض عائلته في معاملة بيع لم يوافق عليها، وأن يكون توقيع منسوب إلى والده هو الأداة المستخدمة لانتزاع ملكيتها. وعبر سنوات من الملاحقة القانونية، أثبت أن التوقيع مزور، وأن الأرض لم تُبَع، رغم تعرضه للاعتقال والملاحقة أكثر من 15 مرة من قبل الاحتلال والمستوطنين.

ولا تعد هذه الحالة منفردة؛ ففي منطقة العساكرة شرق بيت لحم، امتدت محاولات الاستيلاء عبر عقود بيع مزورة ووكالات دورية شملت أكثر من 400 دونم من أصل ألفي دونم، بمساعدة سماسرة يهود وأشخاص على علاقة بدولة الاحتلال، إضافة إلى استغلال تشابه الأسماء داخل العائلات. وفي خلة الوردة جنوب شرق "إفرات"، ظهر طلب تسجيل عقار تقدمت باسم شركة إسرائيلية تُدعى «سيفيوني إفرات» على مساحة 97 دونماً ضمن أراضي الخضر وجورة الشمعة وأم سلمونة، ما دفع أصحاب الأرض لتقديم الاعتراضات.

وتتكرر هذه الممارسات في نحالين غرب بيت لحم بنحو 600 دونم ملاصقة لمستوطنات "بيتار عيليت" و"دانيال". وأكدت المؤسسات الحقوقية والباحثتان جميلة عادل خليل منصور وسهى حماد زهران عبد الله أن أساليب التزوير والاحتيال وانتحار الأسماء تهدف إلى تسهيل التوسع الاستيطاني وتغيير طبيعة الملكية الفلسطينية عبر تمرير المعاملات في سلطة الأراضي الإسرائيلية.