بن غفير يتوعد بالمضي قدماً في تهجير سكان غزة وتصعيد الانتهاكات بالمسجد الأقصى

توعد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بمواصلة الجهود الرامية لتهجير سكان قطاع غزة، بالتزامن مع تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية الموجهة ضد المقدسات الإسلامية في مدينة القدس وتحديداً المسجد الأقصى خلال شهر أغسطس/آب الماضي.

وأوضح إيتمار بن غفير، عبر تدوينة نشرها على منصة "إكس": "لن أتراجع ولن أتوقف، وسأستمر في تعزيز خطة الانفصال 710 التي ستهجّر طوعيًا جميع سكان غزة"، حسب تعبيره. كما شدد على التزامه بتنفيذ خطة سابقة تستهدف تهجير نحو 1.86 مليون فلسطيني من قطاع غزة على مدار 7 سنوات، في خطوة اعتبرها المنتقدون تجسيداً للتهجير القسري والتطهير العرقي.

وتتضمن الخطة التي كشف عنها إيتمار بن غفير استهداف تهجير حوالي 250 ألف فلسطيني خلال العام الأول، ليرتفع الرقم إلى نحو 1.11 مليون في غضون 3 سنوات، وصولاً إلى الهدف النهائي بتهجير 1.86 مليون فلسطيني خلال 7 سنوات. وأضاف في نفس المنشور أنه يعمل على "تعزيز السيادة في جبل الهيكل"، إشارة إلى المسجد الأقصى، إلى جانب "تشديد ظروف السجناء في السجون" بحق الأسرى الفلسطينيين، و"تنفيذ قانون عقوبة الإعدام".

وفي سياق متصل، جاءت تصريحات إيتمار بن غفير متزامنة مع زيادة ملحوظة في الانتهاكات الإسرائيلية ضد المقدسات الإسلامية بالقدس. وأوضحت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية في بيان سابق أن السلطات الإسرائيلية والمستوطنين كثفوا انتهاكاتهم خلال شهر أغسطس/آب الماضي، مسجلة 26 اقتحامًا للمسجد الأقصى، وسط دعوات متكررة من إيتمار بن غفير ومسؤولين آخرين في الحكومة الإسرائيلية لتغيير الوضع القائم داخل المسجد الأقصى وفرض حقائق ميدانية جديدة.

من جانب آخر، وجه السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي اتهامات لبريطانيا بـ"معاداة السامية"، وذلك رداً على الانتقادات التي أبداها وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند تجاه الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة. ويأتي هذا التوتر الدبلوماسي عقب نشر إد ميليباند مقطع فيديو يطالب فيه بريطانيا بالتدخل والتحرك حيال الأزمة الإنسانية في قطاع غزة المتأثر بتداعيات الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما يبرز تبايناً حاداً في المواقف بين واشنطن وحليفتها بريطانيا وسط تنامي الانتقادات الدولية للسياسات الإسرائيلية.