انهيار اقتصاد قطاع غزة وتكلفة إعادة الإعمار تتجاوز 71 مليار دولار

دخل اقتصاد قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 في واحدة من أعمق وأسوأ الأزمات الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية خلال العقود الأخيرة، وذلك بسبب التدمير واسع النطاق للبنية التحتية والمساكن والمنشآت الاقتصادية، وتعطل الإنتاج والتجارة والنقل، وفقدان مئات الآلاف من فرص العمل، إلى جانب النزوح الواسع وانخفاض القدرة الشرائية للسكان وانعدام مصادر الدخل المستدام.

ويظهر أحدث تقييم للأضرار والاحتياجات في غزة (RDNA)، الذي أعده البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ونُشر في أبريل/نيسان 2026، أن الأضرار المادية المباشرة بلغت نحو 35.2 مليار دولار، في حين بلغت الخسائر الاقتصادية والاجتماعية نحو 22.7 مليار دولار، وتقدر احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بنحو 71.4 مليار دولار على مدى عشر سنوات.

أهم المؤشرات الاقتصادية

• الناتج المحلي الإجمالي: يُعد الناتج المحلي الإجمالي من أهم المؤشرات التي تعكس حجم الانهيار الاقتصادي، إذ انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في قطاع غزة بنسبة تتجاوز 84% خلال عام 2025 مقارنة مع عام 2023 وصولاً إلى الانكماش الاقتصادي، إذ انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي إلى حوالي 161 دولاراً فقط، وهو الأدنى عالمياً، حيث فقد الفرد نحو 94% من قوته الاقتصادية مقارنة بعام 2005.
• سوق العمل والبطالة: تضرر سوق العمل بصورة غير مسبوقة، إذ فقد نحو ثلاثة أرباع السكان العاملين قبل الحرب وظائفهم، وبلغت نسبة التشغيل إلى السكان في غزة نحو 9.3% فقط، كما يشير التقييم إلى أن أكثر من 80% من العاملين في غزة لم يتمكنوا من العمل بسبب تدمير أماكن العمل وإغلاق الطرق.
• التجارة والصناعة: بلغ مجموع آثار الحرب على قطاعي التجارة والصناعة، من أضرار وخسائر، نحو 8.8 مليارات دولار، وفق التقييم الدولي.