رفض شعبي واسع في غزة لمخططات التهجير الإسرائيلية والتمسك بالبقاء في الأرض

تتجدد التصريحات الإسرائيلية الداعية إلى تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة تحت مسميات مختلفة، أبرزها ما تسمى الهجرة الطوعية المزعومة، غير أن أهالي القطاع يؤكدون أن هذه المخططات لن تجد طريقها إلى التنفيذ، وأن سنوات الحرب والدمار والنزوح لم تنجح في اقتلاعهم من أرضهم.

وفي الوقت الذي تتصاعد فيه تلك التصريحات، تتعالى الأصوات الفلسطينية المطالبة بمواجهة هذه الدعوات سياسيًا وقانونيًا، ومحاسبة مسولي الاحتلال على التحريض على التهجير وما يرتبط به من ممارسات على الأرض، بالتزامن مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية المقررة في أكتوبر المقبل.

ويقول الستيني محمد جبر، من سكان مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل الإعلان عن مخططات تهدف إلى تهجير أهالي غزة، مؤكدًا لصحيفة فلسطين أن الغزيين أكثر تمسكًا بالبقاء في أرضهم من أي وقت مضى، ولن يتخلى عنها مهما كانت الظروف، مشيرًا إلى أن ما تعرض له أهالي القطاع منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في السابع من أكتوبر 2023 لم ينجح في تحقيق هدف اقتلاع السكان.

من جهته، يوضح المواطن محمود زياد أن الحديث الإسرائيلي عن تهجير سكان القطاع ليس جديدًا، مشيرًا لصحيفة فلسطين إلى أن فكرة تهجير الشعب الفلسطيني بدأت قبل نكبة عام 1948 واستمرت بعدها، ومطالبًا أحرار العالم بالوقوف إلى جانب أبناء القطاع والضفة المحتلة والعمل على وقف الجرائم ومحاسبة الاحتلال.

بدوره، يرى الكاتب والمختص بالشأن الإسرائيلي مجدي ياسين أن تصريحات وزراء ومسؤولي الاحتلال تعكس توجهًا سياسيًا متناميًا داخل اليمين الإسرائيلي لاستقطاب مزيد من الناخبين، محذرًا من خطورة انتقال خطاب التهجير إلى خطوات عملية في ظل ما تشهده الضفة من اعتداءات واستيطان.

من جانبه، يؤكد الخبير في القانون الدولي د. نافذ المدهون أن التهجير القسري للسكان محظور بموجب قواعد القانون الدولي، مشددًا لصحيفة فلسطين على ضرورة مساءلة المسؤولين الذين يعلنون أو يدعون إلى تهجير المدنيين عبر الآليات القضائية الدولية والوطنية المتاحة، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة.