تحذير فلسطيني: نقل ركام غزة يهدد بإتلاف رفات آلاف المفقودين وطمس الأدلة الجنائية

حذّر المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرًا من أن عمليات نقل وتجريف ركام المباني المدمرة في قطاع غزة تشكل تهديدًا مباشرًا بإتلاف رفات آلاف المفقودين، فضلًا عن احتمال طمس أدلة جنائية وطب شرعي قد تكون حاسمة في تحديد مصيرهم ومعرفة ملابسات مقتلهم.

وأشار المركز إلى أن الجيش الإسرائيلي يعمد إلى نقل مئات الأطنان من الركام يوميًا، وذلك ضمن عمليات تفتيت وتجريف تنفذ بصورة أحادية داخل مناطق عسكرية مغلقة، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تعرض رفات الضحايا للتلف والامتزاج بالركام والنفايات.

وبيّن المركز أن اختلاط الأشلاء البشرية بالركام والنفايات من شأنه أن يجعل عمليات إجراء الفحوصات الجينية مستقبلًا للتعرف على هويات آلاف المفقودين أمرًا بالغ الصعوبة، وربما مستحيلًا في بعض الحالات.

ولفت الانتباه إلى أن المواقع التي دُمرت بالكامل تشكل في كثير من الأحيان مقابر مؤقتة ومسارح جرائم وشواهد على ما حدث خلال الحرب، مما يوجب ضرورة الحفاظ عليها وتوثيقها قبل الشروع في أي عمليات إزالة أو نقل للركام.

واعتبر المركز أن إتلاف رفات المفقودين يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، بما يشمله ذلك من التزامات أساسية تتعلق باحترام الموتى وحسن التعامل مع جثامينهم وحفظها.

كما نبه إلى أن أعمال التجريف وإزالة المعالم المادية للمواقع المدمرة تعرقل بشكل مباشر تتبع مصير المفقودين والمخفيين قسرًا، وقد تفضي إلى محو أدلة مرتبطة بأماكن الاحتجاز أو القتل والتصفية.

وفي هذا السياق، دعا المركز المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإلزام إسرائيل بوقف عمليات هدم ونقل الركام في المناطق التي يُحتمل وجود مفقودين تحت ركامها، مع السماح الفوري لدخول فرق الإنقاذ وخبراء الطب الشرعي لانتشال الرفات وتوثيق مواقع العثور عليها.

وشدد على أهمية أن تضع أي خطط مستقبلية لإزالة ركام قطاع غزة عملية انتشال رفات الضحايا وحفظ الأدلة الجنائية على رأس أولوياتها، إلى جانب كفالة الشفافية والتوثيق التام لكل مراحل عمليات الإزالة والنقل.

وختم المركز بتحذير الشركات المدنية المشاركة في أعمال تدمير أو نقل الركام بما يسهم في إتلاف رفات الضحايا أو طمس الأدلة، مؤكدًا أنها قد تواجه تبعات وملاحقة قانونية على المستوى الدولي.