محاكمة نتنياهو بتهم الفساد تتحول إلى معركة كبرى لإنقاذ مستقبله السياسي قبل الانتخابات

تُستأنف محاكمة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قضايا الفساد، بعد نحو سبع سنوات من بدء مسارها القضائي، بالتزامن مع الاستعدادات الجارية للانتخابات العامة المقررة في 27 تشرين الأول/أكتوبر المقبل. ومن المقرر عقد نحو 20 جلسة حتى موعد الانتخابات، في ظل وجود خلافات واضحة بين هيئة المحكمة وفريق الدفاع حول وتيرة المحاكمة وعدد الشهود، بينما يحاول القضاة تسريع الإجراءات القانونية لمواجهة التهم الموجهة لنتنياهو بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا فساد أساسية.

ولا تنفصل عودة نتنياهو إلى المحكمة عن مسار معركته السياسية المستمرة، إذ يسعى جاهداً للبقاء في منصبه، في وقت قد تؤثر فيه نتيجة الانتخابات بشكل مباشر على مصير ملفاته القضائية، مما يجعل الأسابيع المقبلة مرحلة مفصلية في مستقبله السياسي والشخصي. وقد بدأت التحقيقات مع بنيامين نتنياهو قبل سنوات وانتهت بتقديم لائحة إدانة بحقه، لتصبح واحدة من أطول المحاكمات الجنائية وأكثرها تأثيراً على الساحة السياسية.

وتتوزع القضايا على ثلاث ملفات رئيسية؛ أبرزها الملف 4000 الذي يشمل اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، والملف 1000 المتعلق بتلقي هدايا ومنافع من رجال أعمال، والملف 2000 الذي يدور حول محادثات جمعت نتنياهو بناشر صحيفة يديعوت أحرونوت بشأن التغطية الإعلامية والمنافع السياسية. وفي يونيو/حزيران الماضي، اختتم نتنياهو شهادته أمام المحكمة بعد 98 جلسة استمرت نحو عام ونصف، لتبدأ مرحلة شهود الدفاع وسط تعقيدات قانونية وسياسية متزايدة.