تحذيرات عربية وإسلامية واسعة من تحويل دعوات تهجير غزة إلى واقع فعلي على الأرض

أدانت دول عربية وإسلامية، بأشد العبارات، التصريحات الصادرة عن وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ووزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، المتعلقة بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، معربة عن بالغ قلقها حيال مغبة تحويل هذه الدعوات إلى سياسات عملية وإجراءات ميدانية.

جاء ذلك في بيان مشترك أصدره وزراء خارجية كل من مصر، تركيا، السعودية، قطر، الإمارات، الأردن، إندونيسيا، وباكستان، حيث أكدوا أن أي مساعٍ لفرض التهجير القسري على الشعب الفلسطيني أو اقتلاعه من أرضه تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، فضلاً عن كونها اعتداءً سافرًا على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.

ونبه الوزراء إلى التداعيات الوخيمة المترتبة على تحويل تلك التحريضات الإسرائيلية إلى سياسة رسمية أو خطوات تنفيذية، مجددين رفضهم القاطع لكافة المخططات الرامية إلى تهجير الفلسطينيين سواء داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة أو خارجها وبغض النظر عن الذرائع والمسميات.

وفي السياق ذاته، شدد البيان على أن هذه الطروحات تشكل تقويضًا مباشرًا للجهود الدولية المبذولة لإنهاء الحرب وإرساء دعائم السلام والاستقرار في المنطقة، ومن ضمنها الخطة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء الصراع في غزة والتي تتضمن بندًا صريحًا برفض التهجير القسري للفلسطينيين. كما أكدت الدول الموقعة أن قطاع غزة يعد جزءًا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، مشددة على ضرورة صون وحدة الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ورفض أي محاولات تستهدف المساس بالواقع الجغرافي أو الديموغرافي للأراضي الفلسطينية.

وفي ختام البيان، دعا وزراء الخارجية المجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته والتحرك بحزم للحيلولة دون تنفيذ أي إجراءات إسرائيلية تستهدف فرض وقائع جديدة على الأرض الفلسطينية المحتلة أو العبث بالتركيبة السكانية للشعب الفلسطيني، مع تجديد الدعم الثابت لصمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بأرضه وحقوقه المشروعة.