شلل شبه تام في قطاع النقل بغزة جراء متواصل لمنع إدخال قطع الغيار والزيوت

يواجه قطاع النقل والمواصلات في قطاع غزة أزمة شلل شبه تام، وتراجعاً غير مسبوق في كفاءته التشغيلية، أخذت تتفاقم مع إصرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على منع إدخال الإطارات، والبطاريات، وقطع الغيار، والزيوت، واللوازم الأساسية للمركبات.

وتجاوزت المعاناة حدود النقص العددي والتضييق التجاري لتتحول إلى كارثة اقتصادية تهدد بتوقف بقايا حركة الشحن والتنقل بالكامل، مع استمرار التعامل الإسرائيلي مع هذه الاحتياجات الأساسية بوصفها 'رفاهية' قابلة للحظر والمنع.

يصف وائل الهليس، نائب رئيس نقابة مستوردي المركبات في قطاع غزة، واقع القطاع بالمؤلم، مؤكداً لصحيفة 'فلسطين' أن سلطات الاحتلال لا تزال تفرض حظراً كاملاً على اللوازم الرئيسة للسيارات، ومشيرًا إلى أن المشهد العام في شوارع غزة بات يعكس حجم المأساة؛ إذ تسير أغلب السيارات بزجاج مكسر استبدل بصفائح النايلون والبلاستيك، وهو ما يشكل خطراً كبيراً على رؤية السائقين والسلامة المرورية.

ونَفى الهليس بشكل قاطع ما تُروّجه بعض وسائل الإعلام حول وجود موافقات لإدخال قطع الغيار والإطارات، مؤكداً أن الحظر الشامل لا يزال قائماً، وأن أسعار البطاريات قفزت من 300-500 شيكل قبل الحرب إلى 4000-6000 شيكل، منبهاً إلى تضرر نحو 500 شركة ومعرض للسيارات، وخسائر تُقدّر بنحو 100 مليون دولار.

وفي السياق ذاته، يشير ناهض شحيبر، رئيس جمعية النقل الخاص، إلى قفزات جنونية وغير مسبوقة في التكاليف التشغيلية لقطاع النقل الثقيل والشاحنات، مبيناً أن سعر الكيلوغرام الواحد من زيت الشاحنات ارتفع من نحو 10 شواكل قبل الأزمة ليصل إلى زهاء 2,800 شيكل، وهو ما يجعل عملية الصيانة العادية تكلفة عاجزة عن استيعابها العقول.

من جهته، يوضح الباحث الاقتصادي أنور محمد عطا الله لصحيفة 'فلسطين' أن اقتصاد قطاع غزة انتقل بعد حرب الابادة من منظومة تجارية أكثر انتظاماً إلى اقتصاد يعتمد بشكل متزايد على المساعدات، في ظل إغلاق المعابر ونقص السلع، محذراً من أن استمرار الاعتماد على المساعدات وعدد محدود من المستوردين سيبقي الاقتصاد في إطار 'اقتصاد البقاء'.