تصعيد استيطاني خطير: الاحتلال يصادر أراضٍ في القدس المحتلة لفرض واقع الضم والتهجير

يواصل الاحتلال الإسرائيلي فرض وقائع جديدة على الأرض من خلال عمليات مصادرة واسعة للأراضي الفلسطينية وتحويلها إلى ما يُعرف بـ 'أراضي دولة'، مما يُكرس السيطرة على شرقي مدينة القدس المحتلة ويضع قيوداً صارمة على التوسع العمراني للفلسطينيين.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن سياسات ممنهجة تستهدف تهويد المدينة المقدسة وإحداث تغييرات جذرية في طابعها الديموغرافي والجغرافي، عبر سلاسل متلاحقة من عمليات الاستيلاء على ما تبقى من المساحات المفتوحة في مختلف الأحياء.

وأكدت مصادر محلية في القدس المحتلة استمرار الاحتلال في إصدار قرارات مصادرة الأراضي الفلسطينية تحت ذريعة تحويلها إلى 'أراضي دولة'، وهي الحجة التي وظّفها الاحتلال طوال العقود الماضية لشرعنة الاستيلاء على الممتلكات الخاصة والعامة.

وتأتي هذه الخطوات في صلب مساعٍ استيطانية واسعة تهدف إلى إحكام السيطرة على شرقي المدينة وعزل الأحياء الفلسطينية عن بعضها، بما يعمق التقسيم الجغرافي والديموغرافي للقدس.

وفي ذات السياق، يشهد محيط مدينة القدس المحتلة نشاطاً استيطانياً مكثفاً يتضمن مشاريع بناء في المستوطنات القائمة، إلى جانب مساعٍ لإقامة بؤر استيطانية جديدة في نقاط حساسة تربط الكتل الاستيطانية ببعضها.

ويُشكل هذا التوسع خطراً مباشراً على ما تبقى من الأراضي المفتوحة، ويزيد من تضييق الخناق على المواطنين الفلسطينيين الذين يعانون من ازدواجية مصادرة الأراضي وتقييد تراخيص البناء.

ويهدف هذا المد الاستيطاني إلى خلق حزام استيطاني متواصل شرقي مدينة القدس المحتلة، يحرم الفلسطينيين من أي أفق للتوسع العمراني، ويعزز مخططات فصل القدس عن محيطها الفلسطيني في الضفة الغربية.

وتشير التقديرات إلى أن هذه الممارسات تندرج ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى فرض الضم الفعلي للقدس عبر تغيير الوقائع الميدانية تدريجياً، بالتوازي مع إجراءات قمعية تشمل هدم المنازل والمنشآت والاعتقالات وفرض قيود مشددة على التنقل، في ظل صمت دولي حيال هذه الانتهاكات.