فصائل المقاومة تحذر من خطورة النزاعات العائلية في غزة وتشدد على ضرورة إنفاذ القانون وحماية السلم الأهلي

حذرت فصائل المقاومة الفلسطينية من خطورة تصاعد الخلافات العائلية في قطاع غزة، وما يرافقها من إطلاق نار واعتداءات وسقوط ضحايا، مؤكدة رفضها القاطع لاستخدام السلاح في النزاعات الداخلية أو اللجوء إلى أخذ القانون باليد، لما يمثله ذلك من تهديد مباشر للسلم الأهلي واستنزاف للجبهة الداخلية.

وأكدت الفصائل في بيان صدر اليوم الاثنين أن هذه الممارسات مرفوضة ومدانة ولا يمكن تبريرها تحت أي غطاء عائلي أو عشائري، مطالبة بوقفها فورًا ومحاسبة كل من يثبت تورطه فيها وفق القانون. كما دعت الجهات المختصة إلى الإسراع في تنفيذ الأحكام القضائية القطعية، بما فيها أحكام الإعدام الصادرة عن القضاء المختص، وإنفاذها بحزم ودون محاباة أو استثناء لتعزيز هيبة القضاء وترسيخ سيادة القانون.

وأعلنت الفصائل عن دعمها الكامل لوزارة الداخلية والأجهزة الشرطية في قطاع غزة للقيام بواجباتها في حماية المواطنين وحفظ الأمن والنظام، مؤكدة ضرورة تمكين الجهات الرسمية من فرض القانون ومنع الفوضى. وطالبت العائلات والعشائر ولجان الإصلاح بتحمل مسؤولياتها في احتواء الخلافات ومنع تحولها إلى مواجهات مسلحة والتعاون مع الجهات المختصة لإنهائها بالطرق القانونية.

وشددت على أن الإصلاح العشائري يمثل عاملًا مساندًا للقانون ولا يمكن أن يحل محله، محذرة من استخدامه لتعطيل العدالة أو منع تنفيذ الأحكام القضائية. وفي السياق ذاته، حذرت الفصائل من الشائعات وخطاب التحريض الذي قد يؤدي إلى تأجيج الفتنة وتوسيع دائرة الخلافات، داعية إلى ضبط الخطاب المجتمعي والاحتكام إلى القانون بما يحفظ وحدة المجتمع الفلسطيني ويصون السلم الأهلي.