تحولات استراتيجية في حركة حماس: قيادة قطاع غزة تقود مساراً سياسياً جديداً بعد الحرب

أفادت مصادر مطلعة على نقاشات داخل حركة المقاومة الإسلامية “حماس” بأن ثلاثة قرارات اتخذتها الحركة خلال الأسابيع الأخيرة تعكس تحولًا واضحًا في مقاربة قيادة الحركة في قطاع غزة، باتجاه توسيع الدور السياسي للحركة ومحاولة كسر العزلة التي فرضتها الحرب.

وبحسب المصادر التي تحدثت لموقع “الحياة اللندنية” بشرط عدم ذكر هويتها، فقد لعبت قيادة الحركة في قطاع غزة دورًا مركزيًا في الدفع بهذه القرارات، حتى في ظل تحفظات واعتراضات من بعض القيادات والمؤسسات داخل الحركة.

وأوضحت المصادر أن القرار الأول جاء في 6 يوليو/تموز، عندما أعلنت حركة حماس عن تفكيك لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة والاستعداد لتسليم المسؤوليات إلى اللجنة الوطنية الفلسطينية، رغم وجود اعتراضات داخلية اعتبرت أن الخطوة قد تمثل تنازلًا مبكرًا قبل ضمان دخول اللجنة الجديدة وتسلمها مهامها فعليًا.

أما القرار الثاني، والأكثر حساسية، فتمثل في الموافقة أواخر يوليو/تموز على خارطة الطريق ذات الـ15 بندًا التي طرحها مبعوث مجلس السلام العالمي نيكولاي ملادينوف. وتكشف المصادر أن رسالة داخلية بعث بها القيادي في غزة علي العامودي إلى المكتب السياسي والقيادة في الخارج كان لها تأثير مهم في ترجيح موقف القبول، حيث شدد على ضرورة الموافقة على الصيغة المطروحة وعدم إضاعة الفرصة السياسية المتاحة.

وفيما يخص القرار الثالث، فقد كان إعلان حماس المشاركة في الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة في 28 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، حيث أظهرت قيادة غزة حماسًا واضحًا للمشاركة انطلاقًا من قناعة بضرورة الاستفادة من أي نافذة تعيد تحريك النظام السياسي الفلسطيني.

وأكدت المصادر أن القرارات الثلاثة تُقرأ كجزء من محاولة أوسع لإعادة تعريف موقع حماس ودورها في مرحلة ما بعد الحرب، والانتقال من أولوية إدارة القطاع والمواجهة العسكرية إلى تعزيز الحضور داخل النظام السياسي الفلسطيني بأدوات سياسية مختلفة.