مركز حقوقي: تصريحات إيتمار بن غفير تحريض علني ومباشر على إبادة الفلسطينيين في قطاع غزة

حذّر مركز غزة لحقوق الإنسان من خطورة التصريحات الأخيرة التي أدلى بها وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، مؤكدًا أنها تعكس خطابًا تحريضيًا خطيرًا يستهدف الوجود الفلسطيني في قطاع غزة وتوفر غطاءً سياسيًا لاستمرار جرائم القتل والتهجير.

وأوضح المركز، في بيان صدر اليوم الأحد، أن دعوات إيتمار بن غفير لتكثيف الغارات الجوية الليلية على قطاع غزة والتفاخر بإمكانية إيقاع عشرات الشهداء يوميًا، إلى جانب وصفه سكان القطاع بتعابير تجردهم من إنسانيتهم، تُعد تحريضًا صريحًا على الإبادة الجماعية واستهداف السكان على أساس جماعي.

وبيّن المركز أن خطورة هذه التصريحات تتضاعف لصدورها عن مسؤول رفيع المستوى في حكومة الاحتلال يمتلك صلاحيات واسعة على أجهزة الشرطة والأمن الداخلي وملفات الاستيطان، مما يجعلها جزءًا من نهج سياسي رسمي يتكامل مع الانتهاكات الميدانية المستمرة في قطاع غزة.

وأشار المركز إلى أن تصريحات إيتمار بن غفير تندرج ضمن مساعٍ إسرائيلية متواصلة لتهجير الفلسطينيين والسيطرة على أراضيهم، مذكّرًا بتصريحاته السابقة في شهر يوليو/تموز التي زعم فيها أن غزة ملك لإسرائيل، إضافة إلى مواقفه الداعمة لتطبيق عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين.

وأكد المركز أن هذه المواقف، بالتزامن مع استمرار القصف وتدمير البنى التحتية وسقوط الضحايا، تمثل دليلاً واضحًا على وجود نوايا مسبقة لاستهداف الفلسطينيين كجماعة، وليست مجرد تصريحات سياسية عابرة، داعيًا إلى التعامل معها وفقًا لقواعد القانون الدولي.

وشدد البيان على أن الخطاب الذي ينزع الصفة الإنسانية عن الفلسطينيين يستوجب محاسبة دولية صارمة، لاسيما في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي أسفرت، بحسب أحدث إحصائيات المركز، عن ارتقاء 73 ألفًا و391 شهيدًا وترك 174 ألفًا و280 مصابًا.

وفي ختام بيانه، طالب مركز غزة لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ خطوات رادعة ضد المسؤولين الإسرائيليين المحرضين، داعيًا المحكمة الجنائية الدولية إلى إدراج تصريحات إيتمار بن غفير ضمن أدلة التحقيق في الجرائم المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين.