دعوة أممية عاجلة لوقف تسليح إسرائيل وإنهاء الاعتداءات على الفلسطينيين واللبنانيين

دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك جميع الدول إلى ضرورة وقف نقل الأسلحة إلى "إسرائيل" في حال كان هناك احتمال لاستخدامها في خرق القانون الدولي. وطالب المسؤول الأممي بوضع حد فوري للعمليات العدوانية ضد الفلسطينيين واللبنانيين، فضلاً عن تجميد الأنشطة التجارية التي تقدم الدعم للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها فولكر تورك في جلسة افتتاح الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف، حيث نبه إلى أن عمليات الضم الإسرائيلية في الضفة الغربية مستمرة بلا توقف، وتتجاهل القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن بطلان الاحتلال. وحذر من مخاطر تثبيت وقائع الضم والاستيطان على حساب الأراضي المخصصة للفلسطينيين.

وفي سياق متصل بقطاع غزة، لفت المسؤول الأممي إلى سقوط أكثر من 1300 قتيل فلسطيني جراء الغارات الإسرائيلية المتكررة منذ إعلان وقف إطلاق النار قبل نحو عام، مع استمرار القيود المفروضة على دخول المعونات الإنسانية. وعبر فولكر تورك عن استنكاره الشديد للمقترحات الإسرائيلية الداعية إلى التهجير القسري لسكان قطاع غزة، فضلاً عن استمرار الخطابات غير الإنسانية الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين بارزين.

وأكد المفوض السامي أن الاكتفاء بالإيضاحات والإدانات الدولية لم يعد كافياً، محفزاً الدول على الشروع في خطوات عملية تحول دون تفاقم الانتهاكات، وفي مقدمتها حظر تصدير الأسلحة القابلة للاستخدام في انتهاك أحكام القانون الدولي. كما طالب الشركات بضرورة الكف عن الأنشطة التجارية التي تعزز وجود المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وسط مساعي التوسع وفرض حقائق جديدة ميدانياً.

أما على الجبهة اللبنانية، فقد حث فولكر تورك القوات الإسرائيلية على وقف استهداف المدنيين والمنشآت والبنية التحتية، بالتزامن مع استمرار الغارات على عدة مناطق في لبنان، والتي أودى أحدثها بحياة 12 شخصاً، من بينهم طفلان، في بلدة كفر رمان الواقعة جنوبي لبنان. وتأتي هذه التطورات والمواقف الأممية وسط تصاعد حدة الانتقادات الدولية للسياسات الإسرائيلية في كل من الأراضي الفلسطينية ولبنان، ومطالبات ملحة بالتحرك العملي لردع الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها.