كارثة إنسانية في قطاع غزة: الاحتلال يحرم السكان من 65% من الغذاء ويدفع 90% لفقدان قدرتهم الشرائية

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال يمارس سياسة التجويع الصامت بحق المدنيين في القطاع، عبر هندسة التجويع ومنع إدخال المساعدات الإنسانية إلا بنسب ضئيلة لا تلبي الحد الأدنى من الاحتياجات المتفاقمة للسكان.

وأوضح المكتب، في تصريح صحفي، أن أكثر من 95% من المواطنين في قطاع غزة يعتمدون بشكل كلي وحصري على المساعدات، فيما فقد أكثر من 90% منهم قدرتهم الشرائية تمامًا، وباتوا غير قادرين على شراء الغذاء، ما يجعلهم مرتهنين لما يدخل إلى القطاع من إعانات لتلبية رمقهم والحد الأدنى من احتياجاتهم الغذائية.

وأشار إلى أن الاحتلال يتعمد منع إدخال مئات الآلاف من الشاحنات، في أسلوب وصفه بأنه تجويعي واضح وممنهج، مبينًا أن ما يُسمح بإدخاله لا يتجاوز 35% فقط مما تم الاتفاق عليه، أي أن الاحتلال يمنع إدخال 65% من كمية الغذاء المطلوب.

وكشف المكتب عن أرقام قال إنها تعكس حجم الكارثة الإنسانية والتعنت الذي يمارسه الاحتلال, موضحًا أنه على مدار 330 يومًا منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، لم يسمح الاحتلال سوى بمرور 69,387 شاحنة مساعدات وغذاء إلى قطاع غزة، من أصل 198 ألف شاحنة كان من المفترض أن تدخل القطاع بموجب الاتفاق.

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات سياسة التجويع الممارسة ضد الشعب الفلسطيني، محملًا الاحتلال وكافة الدول والجهات الداعمة له المسؤولية الكاملة عن هذا التجويع الممنهج.

وطالب المؤسسات والمنظمات الدولية بضرورة إيضاح حقيقة ما وصفها بهذه الجريمة البشعة للرأي العام العالمي، وكشف أبعاد الكارثة الإنسانية الناجمة عنها.

ووجه المكتب، في ضوء ما وصفه بالخطورة الممتدة للواقع الإنساني للشعب الفلسطيني، دعوة عاجلة إلى المجتمع الدولي ومجلس الأمن والوسطاء والجهات الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار، لممارسة ضغط فوري وحقيقي على الاحتلال لإجباره على العدول عن سياسة التجويع والالتزام بما تم التوقيع عليه، بما يضمن تدفق شاحنات الغذاء والمساعدات بشكل عام إلى قطاع غزة.

وحذر من أن الأطراف الدولية المعنية تتحمل المسؤولية الكاملة عن تداعيات الأزمة الإنسانية الكارثية في حال عدم استجابة الاحتلال للضغوط الدولية.