جدل واسع حول آليات إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني ورفض واسع لـ "المجمعات الانتخابية"

تصاعدت حدة الجدل في الأوساط الفلسطينية بشأن آليات إعادة تشكيل المجلس الوطني، بالتزامن مع بدء خطوات اختيار ممثلي الجاليات الفلسطينية في الخارج. ووسط اتهامات للسلطة الفلسطينية وحركة فتح باعتماد مسار أحادي يتجاوز التوافق الوطني، تزايدت التحذيرات من أن تؤدي ما تعرف بـ "المجمعات الانتخابية" إلى بديل عن الانتخاب الشعبي المباشر.

برزت هذه الخلافات كأول اختبار عملي في انتخابات ممثلي الجالية الفلسطينية في الكويت، والتي واجهت رفضاً واسعاً ووصفتها الجالية بأنها "مهزلة انتخابية". من جهتها، اعتبرت حركة حماس أن هذه الآلية تعجز عن التعبير عن إرادة الفلسطينيين، بينما حذر المؤتمر الشعبي الفلسطيني "14 مليون" من أن الاعتماد على هذه الإجراءات قد يفضي إلى التعيين والانتقاء المسبق بدلًا من الانتخاب الحر.

وأوضح الكاتب والمحلل السياسي محمد أبو قمر أن تحركات السلطة الفلسطينية وحركة فتح لاستباق الانتخابات وتشكيل المجلس الوطني دون توافق وطني، تعكس امتداداً لنهج الاستفراد بالقرار. وأشار إلى أن غياب الشروط والمعايير الواضحة في تجمعات اختيار الجاليات، مثل الكويت، يثير تساؤلات جوهرية حول أحقية الناخبين وتحديد حجم الجالية، مما يهدد بإنتاج تشكيلات تابعة للون سياسي واحد.

بدوره، أصدر المؤتمر الشعبي الفلسطيني "14 مليون" بياناً رسمياً يرفض فيه اعتماد "المجمعات الانتخابية"، مشدداً على أن شرعية التمثيل تنبع من الإرادة الحرة للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات. وطالب المؤتمر بضرورة إجراء انتخابات عامة وحرة ونزيهة، ووضع إطار قانوني موحد يضمن تكافؤ الفرص وحق المشاركة السياسية للجميع.

وفي نفس السياق، انتقدت حركة حماس على لسان الناطق باسمها حازم قاسم آلية انتخابات الجالية في الكويت، محذرة من مغبة تشكيل مجلس وطني "من لون واحد" عبر التعيين غير المباشر والتلاعب بالانتخابات. وجاءت هذه التطورات في أعقاب قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في 19 تموز/يوليو 2025 بعقد انتخابات جديدة للمجلس الوطني المؤلف من 350 عضواً، بينهم 150 من الخارج، حيث أسفرت الانتخابات في مقر سفارة دولة فلسطين لدى الكويت عن فوز هشام إبراهيم وصالح قنام بعضوية المجلس بحضور شخصيات قيادية ودبلوماسية.