تقرير حقوقي: إجراءات الاحتلال في الضفة تقوض صلاحيات السلطة الفلسطينية وتمهد لضم فعلي

أفاد تقرير حديث لمنظمة "السلام الآن" بأن حكومة الاحتلال اتخذت خلال السنوات الأخيرة سلسلة إجراءات سياسية واقتصادية وميدانية وأمنية تهدف إلى تقويض صلاحيات السلطة الفلسطينية في المنطقتين أ وب من الضفة الغربية، معتبرة أن هذه الخطوات تأتي ضمن سياسة أوسع لإضعاف السلطة ومنع أي تسوية تقوم على أساس حل الدولتين.

وأوضح التقرير الصادر في 13 آب/أغسطس 2026 أن هذه الإجراءات تتضمن إنشاء بؤر استيطانية، والاستيلاء على أراضٍ ومنازل ومنشآت فلسطينية، وتهجير تجمعات سكانية، إلى جانب إصدار أوامر استيلاء عسكرية داخل مناطق يفترض أن تخضع للسيطرة الفلسطينية. كما شملت الإجراءات تجميد أموال المقاصة، وسحب صلاحيات التخطيط والبناء، وتوسيع صلاحيات الإدارة المدنية التابعة للاحتلال في مجالات البيئة والمياه والآثار.

وبحسب المعطيات الواردة في التقرير، أقيمت خلال العامين ونصف العام الماضيين 26 بؤرة استيطانية على الأقل في المنطقة ب، بينما استولى المستوطنون على أكثر من 100 ألف دونم في المنطقتين أ وب، مما أجبر ما لا يقل عن 19 تجمعًا ومجموعة سكانية فلسطينية في المنطقة ب على مغادرة أراضيها.

وتطرق التقرير إلى العملية العسكرية المستمرة التي نفذها جيش الاحتلال في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس منذ كانون الثاني/يناير 2025، والتي أسفرت عن تهجير نحو 33 ألف فلسطيني وفقاً لبيانات الأمم المتحدة، فضلاً عن إقامة قاعدة عسكرية دائمة قرب مخيم جنين داخل المنطقة أ.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أشار التقرير إلى أن تجميد أموال المقاصة، التي تشكل أكثر من 60% من موازنة السلطة الفلسطينية، يمثل أداة رئيسية لدفع السلطة نحو الانهيار، بالتزامن مع تدهور اقتصادي حاد شهدته الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وخلصت منظمة "السلام الآن" في تقريرها إلى أن هذه الممارسات تمثل انتقالاً لسياسات الاحتلال من المنطقة ج إلى المناطق التي تخضع للسيطرة الفلسطينية، تمهيداً لفرض ضم فعلي عبر تقويض صلاحيات السلطة وتوسيع الاستيطان.