استهداف الأكاديميا.. عقوبات بحق مئة طالب فلسطيني في الجامعات الإسرائيلية على خلفية حرب غزة

كشف مركز 'عدالة' الحقوقي العربي في 'إسرائيل' عن إبعاد جامعات إسرائيلية لنحو 100 طالب فلسطيني، إما بشكل دائم أو مؤقت، وذلك على خلفية مواقفهم المنتقدة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتي انطلقت منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأفاد المركز في تقرير حمل عنوان 'الأبارتهايد في الجامعات والكليات الإسرائيلية' بأن مؤسسات التعليم العالي شهدت تحولاً ملحوظاً في طريقة تعاملها مع الطلبة الفلسطينيين منذ اندلاع الحرب على غزة، حيث وثق حالات لتعليق دراسة طلاب فلسطينيين وإخضاعهم لإجراءات تأديبية تحت ذريعة 'دعم الإرهاب' بسبب منشوراتهم.

وأوضح مركز 'عدالة' أن إدارات المؤسسات فرضت تعليقاً مؤقتاً للدراسة في أكثر من 80 حالة حتى قبل عقد أي جلسات استماع أو البت في المخالفات المنسوبة للطلبة، بينما وصلت العقوبات في 20 حالة أخرى إلى الإبعاد الدائم أو الإبعاد لفترات تراوحت بين سنة وخمس سنوات.

وبيّن التقرير أن الإجراءات التأديبية استهدفت طيفاً واسعاً من التعبير عن الرأي، شملت انتقاد سياسات الحكومة والجيش والحرب على غزة، فضلاً عن إظهار التضامن مع الفلسطينيين في القطاع. وشملت تلك الشكاوي والإجراءات التأديبية مجرد التفاعل بالإعجاب، أو نشر العلم الفلسطيني، أو استخدام كلمة فلسطين على الحساب الشخصي، إلى جانب مشاركة التقارير الإخبارية والدعاء لأهالي غزة.

وأضاف المركز أن عدداً من الطلبة استُدعوا للثمثيل أمام لجان الطاعة دون توضيح موضوع الشكوى مسبقاً، بينما غابت التحقيقات في حالات أخرى حول تاريخ نشر المحتوى أو التأكد مما إذا كان الحساب يعود للطالب المتهم أصلاً.

ووجه مركز 'عدالة' اتهامات لمؤسسات التعليم العالي بتوسيع صلاحياتها التأديبية لتتجاوز الحدود القانونية، مستهدفة الطلبة الفلسطينيين وحدهم، ومحذراً من تحول الأكاديميا إلى جهة رقابة على التعبيرات السياسية الخاصة.

وأشار المركز إلى نشوء 'نظام أبارتهايد ذا مسارين منفصلين' داخل المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية بعد السابع من أكتوبر، أحدهما إداري موجه للطلبة الفلسطينيين ومبني على منطق الطوارئ، والآخر دستوري مخصص للطلبة اليهود وتكفل فيه حرية التعبير وصلاحيات أوسع.

وختم مركز 'عدالة' بالتأكيد على أن هذه السياسات تساهم في خلق بيئة ترهيبية للطلبة الفلسطينيين، مما يتعارض مع مبادئ القانون الدولي التي تحظر التمييز العنصري وتصون حقوق الأقليات.